ترجيح اجراء انتخابات اللامركزية في آب المقبل

كشف امين عام وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية م.بكر العبادي ومدير التنمية المحلية السابق المحافظ بوزارة الداخلية، د.خالد العرموطي عن أن الحكومة تنوي اجراء انتخابات اللامركزية – مجالس المحافظات في آب المقبل.

واكد امين عام وزارة التربية السياسية والشؤون البرلمانية العبادي خلال ورشة عمل بعنوان اللامركزية والاعلام عقدت في البحر الميت الاسبوع الماضي ان الوزارة ستبدأ مع بداية العام المقبل بالتزامن مع نهاية الشهر الجاري حملة اعلامية شاملة وواسعة في مناطق المملكة كافة، وذلك للتعريف بقانون اللامركزية واهمية الانتخابات والمشاركة فيها، كذلك تاكيد اهمية ان يكون المواطن شريكا في التنمية المحلية وبمراحل متعددة من اجل الوصول الى الجاهزية الكاملة في الربع الاخير من العام المقبل الذي لايفصلنا عنه سوى ايام لاجراء الانتخابات.

من جهته، وبالتزامن اكد المحافظ مدير التنمية المحلية السابق في وزارة الداخلية خالد العرموطي ان وزارة الداخلية انتهت من اقرار التشكيلات الادارية والنظام الانتخابي للمجالس المحافظات ودفعت بهما الى مجلس الوزراء؛ تمهيدا لاقرارهما بعد اقرار قانون مجالس المحافظات في وقت سابق.

وقال المحافظ العرموطي ان الحكومة ستقوم باجراء انتخابات اللامركزية للمرة الاولى في تاريخ المملكة ثم استخلاص الاخطاء والعبر التي يمكن ان تحصل خلال التطبيق العملي للمشروع الوطني الذي يتلخص بخدمة المواطن لنفسه، مستدركا بان الحكومة لا تنوي القفز في الفراغ وانتظار ما ينجم عن التطبيق العملي .

فيما اكد صحافيون مشاركون في الورشة ان مشروع اللامركزية مهم، ولكن ما هو مطروح من خلال القانون النافذ هو لامركزية مخففة، حسب رئيس مجلس الاعيان السابق د.عبدالرؤوف الروابدة.

وردا على اتهامات؛ بان وزارة الداخلية ستهيمن على مجالس المحافظات من خلال المحافظين ــ واورد امثلة منها تشابك صلاحيات امين عمان الذي يتبع رئيس الوزراء ومجلس المحافظة الذي يتبع المحافظ ــ نفى العرموطي ان يكون اي دور للحكام الاداريين في اختصاصات مجلس المحافظة المنتخب انتخابا ديمقراطيا ومباشرا .

كما رجح كل من العبادي والعرموطي اجراء انتخابات مجالس المحافظات – اللامركزية – وانتخابات البلديات في يوم واحد وان الامر يعود الى الهيئة المستقلة للانتخاب

واكدا الى ان الحكومة قامت بتغيير عدد من القوانين كي لا يكون هناك تعارض بين قوانين الوزارات والمؤسسات الرسمية واللامركزية.

واتفق المشاركون في الورشة بان اللامركزية الوطنية هي لامركزية تنموية ادارية ولا علاقة لها باية لامركزية سياسية.