(المجلس) يجرّد الإسلاميين من خطابهم السياسي ويغرقهم بالخدمات

بدا خطاب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في اول جلسات الرقابة النيابية التي عقدها المجلس صباح الثلاثاء، واستمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة خطابا خدماتيا بامتياز، وان حاول المتحدثون من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي إضفاء الصبغة السياسية عليه، إلا انه بقي أقل ظهورا من خطابهم الخدماتي.
وباستثناء ما اشار اليه النائب صالح العرموطي من ضرورة وقف المداهمات الليلية والتوقيف الإداري، واشارة النائب سعود ابو محفوظ لتهويد القدس والأقصى، فقد ظلت مداخلات النواب الإسلاميين تحوم حول الجوانب الخدماتية والفنية، على نحو مداخلة النائب هدى العتوم التي أفاضت في الحديث عن مشكلة المدارس في منطقة عجلون وضرورة اصلاح التعليم.
خطاب نواب كتلة الإصلاح النيابية التي تمثل تحالف حزب جبهة العمل الإسلامي مع قوى اخرى، ويمثلها 15 نائبا يكشف في بواكيره التي أظهرتها كلمات اعضاء الكتلة في مناقشات بيان الثقة بالحكومة، ثم في جلسة الرقابة الأولى التي عقدها المجلس الثلاثاء تحت بند'ما يستجد من اعمال' لا تظهر بشكل واضح وصريح مضامين الخطاب السياسي للحزب وحلفائه بالقدر الذي تظهر فيه استراتيجية خطاب جديد، تعتمد مبدأ الجمع بين الخدماتي والسياسي ومغادرة خندق السياسي، فقط وهو الخندق الذي تتمترس فيه سابقا وعبر مجالس النواب التي شارك الإسلاميون فيها ( مجالس 11، و12 ، و14 ، و15 ).
هذه المعطيات تشير الى ما يمكن تسميته بالتحول في الخطاب السياسي لحزب العمل الإسلامي، ومن المتوقع ان تظهر ملامح ذلك الخطاب لاحقا، وفي مناسبات اخرى عديدة قد تكون الفرصة فيها مهيأة اكثر للكشف عن مضامين ذلك التحول.
في خطابات نواب العمل الإسلامي في جلسة الرقابة الأولى بدا التنوع في اهتمامات ممثليه في السلطة التشريعية، فالعرموطي على سبيل المثال رفض فكرة التقدم باقتراح بقانون وقع عليه 11 نائبا لإصدار عفو عام، قائلا :ان المجلس هو صاحب الصلاحية بوضع قانون والزام الحكومة به، بالرغم من ان رئيس كتلته د. عبد الله العكايلة، كان من بين الموقعين على ذلك الإقتراح.
وبينما ذهبت النائب ديما طهبوب لإثارة قضايا اجتماعية اخلاقية، تحدث النائب موسى الوحش عن عجز الموازنة، وكيفية تعويضها، ولم ينس التقاطع مع زميلته في الكتلة ديما طهبوب لتكرار التساؤل عن اتفاق وزارة الأوقاف مع الوكالة الأمريكية ( USAID ) لتمويل تأسيس مركز لتطوير الخطاب الدعوي الإسلامي.
هذه المعطيات تكشف ربما عن توافقات مسبقة بين اعضاء كتلة الإصلاح لتوزيع المهمات بينهم، وهو امر تعود نواب حزب العمل الإسلامي العمل عليه، إلا ان ذلك يبقى في سياق التكهنات، فقد اظهرت مناقشات الثقة ثم في الجلسة الرقابية الأولى عدم تماسك خطاب نواب الحزب وتوافقه على الخطوط العريضة، وهي نتيجة لا تزال بحاجة للمزيد من المراقبة والتحليل، إلا انها تكشف عن هوة واضحة بين خطاب نواب الحزب في المجالس السابقة وبين خطاب نوابه في المجلس الحالي.