تخفيض دعم الأحزاب إلى (2.5) مليون دينار

كشفت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عن تخفيض الموازنة المالية المخصصة لدعم الأحزاب في الموازنة العامة إلى مليونين ونصف المليون دينار اردني، بدلا من خمسة ملايين دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017، والنية لإجراء تعديل جديد على نظام دعم الأحزاب في الموازنة الجديدة.

وقال المستشار السياسي بالوزارة الدكتور علي الخوالدة: إن الحديث عن إعادة النظر في تمويل الأحزاب المالي، خاضع للنقاش في الوزارة'، مشيرا إلى أن هناك دراسة معمقة لتعديل النظام، بما يخلق تنافسية بين الأحزاب.

موضحا أن أي تعديلات لاحقة، سيعتمد بعضها على ما ورد في الدراسة، خاصة ما يتعلق بألانفاق الذي سيتجه إلى ضوابط المشاركة في الانتخابات، لا إلا ما يتعلق بالمقرات ومصاريف التشغيل.

وقال مدير مديرية شؤون الأحزاب في الوزارة عبد العزيز الزبن، إن 'الحكومة ستولي الدراسة اهتماما خاصا'.

مشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة، يتضمن تخفيض موازنة الأحزاب السنوية من خمسة ملايين دينار إلى مليونين ونصف المليون دينار، ما يعني إجراء تعديل فوري على نظام دعم الأحزاب مجددا، في حال أقرت الموازنة.

مرجحا ألا يشمل تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب، تخصيص دعم للمشاركة في الانتخابات اللامركزية والبلديات. وأن هناك إشكالية لدى الأحزاب تتعلق بالجماهيرية وكسب تأييد الرأي العام، عدا عن جملة اشكاليات تنظيمية داخلية، متعلقة بتطبيق انظمة الأحزاب الداخلية، وإشراك القطاعات الشبابية في الهيئات القيادية العليا.

وقالت المديرة المقيمة لمؤسسة فريدريش في الأردن والعراق (آنيا فيلر)، إن 'هناك حاجة ملحة للأحزاب، بان تنفذ نشاطات أسبوعية وتتواصل مع الجمهور، وحاجة بعضوية قوية'. وأن 'الأحزاب ليست بوسترات'، بل هي برامج انتخابية وسياسية قوية.

وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي النائب السابق جميل النمري: إن هناك حاجة لإعادة النظر في تمويل الاحزاب.

مشيرا إلى أن المؤشر الأكبر على وجود اختلالات في تمويل الأحزاب، يكمن في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لم تشهد تمثيلا كبيرا للأحزاب في البرلمان.

وطالب الأمين العام لحزب الإصلاح والتجديد 'حصاد' مازن ريال، بإعادة توجيه النفقات المتعلقة بأوجه الصرف المنصوص عليها في نظام تمويل الأحزاب، التي قد لا تغطي النفقات التشغيلية للمقرات وحدها.

على أرضية رسمية تتقبل العمل الحزبي، حتى تجد الأحزاب من يقبل عليها ويغنيها عن دعم الحكومة'.