"العدل" تتلكأ بتسليم "الاسلاميين" مقارهم

تتلكأ الحكومة بتسليم مقار حزب جبهة العمل الاسلامي منذ تشكيلها ولغاية الان، وذلك وفق حزب جبهة العمل الاسلامي وأمين عام الحزب، محمد الزيود الذي يتمسك بدور الحزب وانحيازه للوطن في الظروف والأحداث جميعها وتجاوز السلبيات، برغم الأضرار التي لحقت به من جراء ممارسات الحكومات الخطأ، والتضييق على العمل السياسي وحقوق الانسان، ومصادرة الحريات العامة وإغلاق المقرات .

وكان رئيس الوزراء د. هاني الملقي وجه وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد خلال تشرين الثاني الماضي الى التعامل مع مقار حزب جبهة العمل الاسلامي المغلقة بشكل قانوني، واعادة تلك المقار، وفق مسؤول حكومي تحدث لصحيفة نيسان.

وقال المسؤول ان ايعاز رئيس الوزراء الى وزارة العدل باتخاذ قرار قانوني بخصوص المقرات واعادتها في حال ثبت ملكية الحزب للمقرات كون الحزب قانونيا ومرخصا، اما في حال كانت تلك المقار تعود ملكيتها لجماعة الاخوان المسلمين فانها ستؤول الى الجماعة المرخصة.

وقال المصدر الذي فضل عدم بيان هويته : ان الحكومة لا تعترف الا بجمعية الاخوان المرخصة ولا نقاش على اي جماعة او جمعية غير مرخصة على حد تعبيره، فيما يصر حزب جبهة العمل الاسلامي على ملكيته تلك المقار، معتبرة ان الاغلاقات جاءت نتيجة لقرارات سياسية.

وكانت الحكومة ناقشت في احدى جلسات مجلس الوزراء وقبيل نيل الثقة تسليم مقار جماعة الاخوان المسلمين الى جمعية الاخوان المسلمين المرخصة بقيادة الشيخ عبدالمجيد الذنيبات.

ويقضي القرار المنتظر تسليم ملكية المقار والتي تعود الى الحزب، وكذلك تسليم مؤسسات الجماعة المالية والعينية بعد قرار التصويب الذي وافقت عليه الحكومة في وقت سابق، مستندين الى إن 'كل ما للجماعة سيؤول للجماعة المرخصة التي أخذت قرار التصويب'.