فريز: السيولة اللازمة للسوق المالي بحاجة إلى مؤسسات قادرة

أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أن السيولة اللازمة للسوق المالي موجودة، ولكنها بحاجة إلى مؤسسات قادرة على الحصول على تلك السيولة واستعمالها بالشكل الصحيح.
وأشار فريز خلال كلمة ألقاها يوم أمس خلال الندوة الحوارية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز النشاط في السوق.
وأوضح خلال الندوة التي جاءت بعنوان 'خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني' أن تلك الإجراءات هي الاشتمال المالي بالإضافة إلى إقرار مجموعة من السياسات والحوافز التي ستدعم من جاذبية السوق منها توفير 400 مليون دينار لتوفير تمويل للاستثمار وضمان الاستثمار للشركات القائمة والجديدة، و400 مليون أخرى لدعم شركات التمويل، بالإضافة إلى ما قامت به البنوك بتوفير صندوق لتمويل الاستثمار في السوق المالي.
وأشار في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء هاني الملقي إلى حاجة السوق إلى زيادة عمقه بتنويع أدواته وعدم اقتصار دوره على التعامل بالأسهم، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة توفير إمكانية التعامل بأدوات أخرى، وهذا يتطلب جهودا كبيرة من قبل مؤسسات أخرى وتعديلات في القوانين والأنظمة، هذا بالإضافة إلى أهمية التعامل بصكوك التمويل الإسلامي، والتي أصبحت الآن أمراً واقعاً على خريطة التداول في السوق المالي.
ولفت فريز إلى المرحلة السابقة التي ارتبطت بما شهده السوق من تطورات اقتصادية في المنطقة والعالم، مشيداً بما قامت هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية كونه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح تتوازى وتنسجم مع ما قامت به الحكومة من إجراءات وخطوات لتعزيز النشاط الاقتصادي في السوق بشكل عام لاسيما الموافقة على توصية الهيئة بتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، وتعزيز الرقابة والشفافية والافصاح من خلال تعديلات على قانون الأوراق المالية، والإسراع في إصدار قانون الإعسار.
وبين أن النقاش حول قانون البورصات الأجنبية في مجلس النواب، وهو في مراحل متقدمة يهدف إلى توفير الحماية للمستثمرين والبيئة الاستثمارية من المخاطر المحتملة.
ووجه فريز شكره لهيئة الأوراق المالية لمبادرتها بوضع برنامج عمل لتطوير سوق رأس المال وهو ما ينسجم مع مساعي الحكومة لمواجهة ومعالجة كافة التحديات التي تعيق السوق المالي باعتباره المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي، ولارتباطه بما يشهده الاقتصاد الوطني من تطورات ولدور السوق الكبير في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني على اهتمام الحكومة البالغ بالسوق المالي وتعزيز المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن خطط الإصلاح الهيكلي التي اجريت للسوق المالي كانت قد بدأت العام 1997 عندما انيطت المسؤولية التشريعية والرقابية لتنظيم سوق الاوراق المالية الى هيئة الاوراق المالية.
وقال الحوراني إن الإطار التشغيلي المعمول به حاليا يغطي بكفاءة دورة حياة الأوراق المالية كاملة من الإصدار والاكتتاب والتسجيل والإدراج والتداول والحفظ الأمين وتسويات نقل الملكية.
وأكد على أن ذلك كله سيتم ضمن بيئة آمنة وعادلة وشفافة وبنفس الوقت إلكترونية لضمان الدقة والأمان والسرعة.
وأما الإطار الرقابي والتشريعي المطبق لحماية وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، فإنه بحسب الحوراني، يتم وفق أفضل المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل: مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية، والمعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية والمعايير الخاصة بمكافحة غسل الاموال والمعايير المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي في الحوكمة.
وأضاف الحوراني أنه وبطلب من الهيئة خضع الإطار الرقابي والتشريعي المعمول به إلى تقييم من قبل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن ما يعرف ببرنامج تقييم القطاع المالي FSAP، ولأكثر من مرة وتوصلت نتائج التقييم إلى كفاية البيئة الرقابية والتشريعية المعتمدة.
وكشف رئيس الهيئة أن أهم ما يميز الخريطة أنها ولأول مرة تقدم توصيات شاملة تغطي كافة أجزاء سوق رأس المال الوطني وتغطي كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، كما أنها أعطت توصيفات مناسبة لكل توصية من حيث توضيحها لأثر التوصية في المديين القصير والمتوسط وأولويتها بالإنجاز وبالتنفيذ وتحديد كم من الوقت الذي تحتاجه للتطبيق، ومن حيث تحديدها الطرف الوطني الذي يقع على عاتقه متابعة تنفيذ وتطبيق التوصية.
وقال إنه حتى يتم تطبيق التوصيات وفق الأولويات الوطنية أوصت الخريطة بإنشاء فريق وطني مدعوم من الحكومة لمتابعة تطبيق الخريطة بمجملها، منوها بأن خريطة الطريق تضمنت الكثير من التوصيات والمشاريع لتطوير سوق رأس المال.
وأشار الحوراني إلى أنه بعد اعتماد التوصيات ستقع على كاهل مؤسسات سوق رأس المال (الهيئة، البورصة، مركز الإيداع) تنفيذ هذه التوصيات ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال العامل البشري المؤهل المحفز والمخلص والملتزم، وبالتالي فان استعادة الاستقلالية الإدارية والمالية لهذه المؤسسات من خلال تعليمات موظفين خاصة محكمة ومتزنة تحاكي متطلبات المؤسسة واحتياجاتها تعطي الصلاحية وتحمّل المسؤولية وتستوجب المساءلة، لهي السبيل الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل والنهوض بالمؤسسة وإعادة بنائها على أسس سليمة وقواعد متينة وفق أفضل السبل والممارسات الدولية.
من جانبها، قالت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن هيك هارمجارت إن مشروع الخريطة والخطة الاستراتيجية لتطوير سوق رأس المال يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة، مؤكدة التزام البنك بتقديم الدعم والتعاون الفني لهيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الوطني لتحقيق ذلك.
وأوضحت هارمجارت أن الاستراتيجية تبحث أمورا محددة في النظام المالي، وتؤكد أن كافة القرارات المقترحة والإجراءات الاقتصادية الإصلاحية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي لكافة المواطنين في الأردن، مشيرة إلى أن المستثمرين المحليين يمتلكون أموالاً قابلة للاستثمار وليس المشكلة في عدم وجود هذه الأموال، حيث أن معدلات الإدخار عالية كما أن هناك مدخرات خارج الأردن.
وقالت: 'يبدو أن غياب الاستثمار من قبل المستثمرين المحليين هو بسبب الأوضاع الإقليمية المضطربة والإستياء من التراجع الحاد في السوق في نهاية العام 2007، كما أن الأردن يمتلك كل المقومات والعناصر لكي يعمل سوق رأس المال بشكل صحي وفعال، ومع أنه ينصح بمزيد من اجراءات اعادة الهيكلة والإصلاحات في السوق، إلا ان السوق ليس بحاجة الى مؤسسات جديدة'.
بدوره، تحدث الخبير الدولي في أسواق رأس المال روبرت سنجلتري في العرض التقديمي عن أبرز ملامح الخريطة، مؤكداً أن استراتيجية وخريطة تطوير سوق رأس المال تهدف إلى دعم الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز النمو الاقتصادي وآداء الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.
وقال سنجلتري إن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل كبير على مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ، كما أن الاستراتيجية تمثل تغييراً في النهج والرؤية لسوق رأس المال، حيث طلبت هيئة الأوراق المالية خلال المرحلة الأولى من إعداد هذه الاستراتيجية مساعدة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لبيان واقع الحال في سوق رأس المال الأردني بشكل واسع ومفصل وتقديم مقترحاته بما يعزز كفاءته وسلامته.