الحكومة تستملك الاراضي الخاصة بمقرات مجالس المحافظات

نيسان ـ

كشفت مصادر رسمية مسؤولة لـ'نيسان' عن ان الحكومة انتهت من استملاك الاراضي الخاصة المخصصة لمباني مجالس المحافظات الـ 12 ، المنبثقة عن مشروع اللامركزية لافتة الى انها بصدد طرح العطاءات تمهيدا لاستقبال سكانها الجدد في الربع الاخير من العام المقبل.

وقال المصادر ذاته ان الحكومة استملكت قطع اراض لـ 12 مجلس محافظة موزعه على 12 محافظة بمعنى مجلس لكل محافظة كذلك اختارت شكل مقترح لمبنى المحافظة موحد لكافة المجالس مضيفة الى ان 'سكيتشات ' الهندسة المعمارية جاهزة اضافة الى انها بصدد طرح عطاءات البناء والاثاث وغيرها من التجهيزات.

واضافت بان هذة الاجراءات تاتي في اطار تطبيق قانون اللامركزية لسنة 2015 النافذ ونظام التقسيمات الادارية الخاصة بالقانون وتعليماته.

وبموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات، والمقاعد المخصصة لها لسنة 2016، واستنادا لاحكام المادة 6 من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015، تتكون مجالس المحافظات بالمملكة من 297 عضوا من المنتخبين والكوتا النسائية.

ووفق النظام، فإن العاصمة عمان جاءت بالمرتبة الأولى من حيث عدد الدوائر الانتخابية بـ31 دائرة، يملثها 41 عضوا، ثم محافظة اربد بواقع 22 دائرة انتخابية بعدد مقاعد 39 مقعدا ، ثم محافظة البلقاء 12 دائرة انتخابية بواقع 21مقعد اما محافظة الكرك فحصتها 10 دوائر بواقع 21 مقعد ومحافظة معان فحصتها 8 دوائر بواقع 16 مقعدا اما محافظة الزرقاء فلها 13 دائرة انتخابية بواقع 30 مقعدا اما محافظة المفرق بـ 18 دائرة انتخابية بعدد مقاعد بلغ 25 مقعدا،

كما خصص لمحافظة الطفيلة 6دوائر بواقع 14 مقعدا ومحافظة مادبا خصص لها 6 دوائر بواقع 15 مقعدا ومحافظة عجلون 7 دوائر انتخابية بواقع 19 مقعد ومحافظة جرش 6 دوائر انتخابية بواقع 15 مقعد واخير محافظة العقبة بواقع 6 دوائر انتخابية بعدد مقاعد 14

كما خصص للنساء 27 مقعدا كانت حصة العاصمة 4 مقاعد واربد 4 مقاعد والبلقاء 2 والكرك 2 ومعان 2 والزرقاء 3 والمفرق 2 والطفيلة 1 ومادبا 2 وعجلون 2 وجرش 2 ومقعد واحد لمحافظة العقبة

وبموجب القانون ايضا ، يحق للناخب الادلاء بصوتين اذا كان في الدائرة الانتخابية اكثر من مقعد ، ولاوجود للقوائم الانتخابية كما يتم انتخاب اعضاء مجالس المحافظات انتخابا عاما ومباشرا وسريا وذلك وفق المادة (17) من قانون اللامركزية مؤكدين انه يحضر على الناخب الاقتراع اكثر من مرة وذلك حسب المادة (18) من قانون اللامركزية .