"صندوق النقد" استثنى الاردن : (90) مليون عربي يعانون من تدهور الاقتصاد
نيسان ـ نيسان - رداد القلاب ـ نشر في 2016-12-14 الساعة 18:38
استثنى صندوق النقد الدولي الاردن من قراءته للمشهد الاقتصادي الاقليمي للعام المقبل 2017 ، من دون ابداء الاسباب عندما توقع في دبي امس أن يكون المشهد الاقتصادي الاقليمي في عام 2017 متفاوتا بين الدول العربية، في ظل نجاح بعضها في تنويع اقتصاداتها ومحاولات أخرى لتحقيق التنوع الاقتصادي.
توقعت الدكتورة نتاليا تاميريسا من صندوق النقد الدولي خلال الجلسة الأولى للمنتدى الاستراتيجي العربي المنعقد في دبي بأن تنقسم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات: الدول التي تشهد صراعات، سورية والعراق واليمن وليبيا، والدول المصدرة للنفط، دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر، ودول مستوردة للنفط، مصر وتونس ولبنان والمغرب.
وأشارت تاميريسا إلى أن الدول التي تعاني من الصراعات تشهد صعوبات إقتصادية كبيرة، حيث يعاني ما يقارب 90 مليون نسمة من تدهور الاقتصاد، إلى جانب الأثر الذي تخلفه هذه الدول في المنطقة ككل، بسبب اللجوء والنزوح وتزايد الاعباء الاقتصادية على الدول المجاورة، وقالت: إن مسألة اللجوء لا يجب أن تُلقى على عاتق الدول المجاورة بل هي مسؤولية العالم بأسره.
ورأت الموظفة الكبيرة في صندوق النقد الدولي أن اتفاق الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط 'أوبك' والدول المنتجة غير الأعضاء أعطى مؤشرا ايجابيا تسبب بارتفاع أسعار النفط، لكنها توقعت أن لا تعود الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، بل ستتراوح بين 50 إلى 60 دولار للبرميل، وأن الدول المنتجة للنفط ستعاني من تراجع أسعار النفط وبالتالي ستحتاج إلى تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي.
وأوضحت تاميريسا أن ترشيد الإنفاق من قبل الدول المنتجة للنفط وخفض النفقات لها تداعيات ويجب تبنّي خطط لتجاوزها، وتطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة والنقل وغيرها، وبالفعل فإن الكثير من هذه الدول أحدثت تقدمًا ملاحظًا مع التغيير في أسعار النفط من خلال خفض الدعم للكهرباء والوقود وإطلاق المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي. ونوهت إلى إن تنوع الاقتصاد ليس سهلاً ويتطلب الكثير من الاصلاحات المنظمة للإنفاق ويجب عدم اتخاذ أي حل ستكون تكلفته عالية.
وحثت الدول المستوردة للنفط على الاستفادة من تراجع أسعار النفط لإجراء اصلاحات اقتصادية جذرية، مؤكدة أهمية خفض الدين العام وإجراء المزيد من الاصلاحات الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وتوقعت أن لا يشهد العالم نموا اقتصاديا ملموسا في العام المقبل، مؤكدة أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لتوفير فرص العمل.
