‘‘المحاسبة‘‘: ‘‘وادي الأردن‘‘ تصرف (13) ألف دينار لموظفين من دون وجه حق

سجل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 عدة ملحوظات على سلطة وادي الأردن، أبرزها صرف 13 ألف دينار من صندوق السلطة ' من دون وجه حق' لموظفين تم انتدابهم أو تكليفهم بالعمل لدى جهات أخرى، اضافة لإلى 'عدم تناسب العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة من قبل بعض الموظفين والتساهل بالإجراءات التأديبية'.

وبناء على توصية التقرير بضرورة تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بما ورد بمشاركة الديوان، فقد شكلت اللجنة إلا أن الموضوع مازال قيد المتابعة، مشيرا الى 'عدم الدقة في إعداد تقارير الموظفين السنوية'.

وانتقد الديوان 'إنشاء السلطة 346 وحدة سكن وظيفي منذ عام 1976 لغايات إسكان موظفي السلطة والدوائر الحكومية الأخرى في منطقة الأغوار'، موضحا ان السلطة 'قامت ببيع وتمليك معظم هذه الوحدات لموظفيها خلافا لقرار مجلس إدارة السلطة رقم 8091 في العام 2010'.

وأوضح التقرير أنه تم 'تخصيص ثلاث وحدات سكنية ذوات الأرقام 135، 137، 138 لمهندس بموجب قرار لمجلس الإدارة في عام 2011 خلافا لما ورد بقرار للمجلس اعتبر القطع ذوات الأرقام 137 و138 فضلات، إضافة الى إعفاء الموظف المذكور 50% من قيمة الإيجار المدفوع للسكن الوظيفي'.

وأشار إلى حصول بعض الموظفين على نسبة الإعفاء البالغة 50 % من قيمة الإيجارات المدفوعة ' برغم عدم وجود شهادة استعلام من دائرة الأراضي والمساحة تفيد بوجود أموال غير منقولة مرفقة بملفاتهم'، مستهجنا ما وصفه بـ 'عدم تطبيق العدالة عند تخصيص السكن الوظيفي والوحدات السكنية لموظفي السلطة'.

كما سجل تقرير الديوان مخالفات تتعلق باستخدام المركبات الحكومية على اختلاف أنواعها، آخذا على السلطة في بند المكافآت، 'عدم توضيح الجهد المقدم من قبل الموظف وعدم وجود أسس ومعايير محددة لمنح المكافآت'. وأوصى الديوان بتصويب جميع هذه الملاحظات والتقيد بتعليمات أحكام المادة 30 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 للعام 2007، ووضع إشارة حجز على صفحة سجل الوحدات السكنية لحين إعادة النظر بقرارات المجلس.