المرشح الرئاسي الفرنسي فالس يقترح تقييد مادة دستورية لتعديل قانون العمل

قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق والمرشح الرئاسي الحالي مانويل فالس اليوم الخميس إنه سيسعى لتقييد مادة دستورية استغلها خلال رئاسته للحكومة لتمرير تعديلات بالقوة من خلال البرلمان.

وقال في مقابلة مع 'فرانس إنتر' إنه سيقترح تقييد استخدام المادة الدستورية 49.3، بحيث يمكن اقتصار استخدامها فقط في إطار المفاوضات الخاصة بالموازنة، وإنه عفا عليها الزمن، ومؤلمة جداً.

وترأس فالس الحكومة خلال رئاسة الرئيس الحالي الاشتراكي فرانسوا هولاند، وقدم استقالته للسعي للفوز بترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ويسعى حالياً للتودد للناخبين الذين خاب أملهم في الحزب اليساري.

إلا أن اتخاذه موقف ضد هذه المادة يمثل وضعاً صعباً للرجل الذي استخدمها عدة مرات لتمرير إصلاحات عمالية لم تكن تحظى بدعم شعبي، وكان مرشحون اشتراكيون انتقدوه لاستخدام هذه المادة بصورة مفرطة.