"المياه" تضبط مايزيد على (27) الف اعتداء على خطوط رئيسية وفرعية

ضبطت وزارة المياه والري ما يزيد على 27 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية الناقلة منذ انطلاق حملة امنية في حزيران 2013 ما كان سببا رئيسيا لعدم انتظام وصول مياه الشرب المتاحة المخصصة للمواطنين بعدالة .

واضاف مصدر رسمي مسؤول في الوزارة ان الدولة بمختلف أطيافها حازمة كل الحزم بالمضي في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لوقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه المنتشرة في المناطق جميعها حيث تحملت الحكومة مبالغ مالية طائلة للحد من عمليات الاعتداء على مصادر المياه بمشاركة الاجهزة الرسمية كافة.

وبينت الوزارة ان حملتها حققت خلال شهر تشرين الثاني العام الحالي ضبطت 4 حفارات مخالفة تقوم بأعمال حفر لآبار لسحب المياه وبيعها بطرقة غير قانونية وتحويل اصحابها للجهات القضائية المختصة ، مشيرا الى ردم 15 بئرا مخالفة تقوم بسحب المياه الجوفية واستخدامها بطرق مخالفة للزراعة او المبيع واحالة أصحابها للجهات المختصة وتغريمهم الغرامات المالية التي اقرتها تعديلات قانون سلطة المياه المتضمنة عقوبات مغلظة بالسجن وغرامات مالية بلالاف الدنانير.

وزاد المسؤول : ضبط 861 حالة اعتداء على خطوط مياه رئيسية وازالة 26 حالة اعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن واكثر من 804 حالات اعتداء على مقدرات ومنشأت ومياه قناة الملك عبد الله .

وقال: بلغ مجموع ما تم ردمه من آبار مخالفة منذ بداية شهر حزيران/2013 بلغ 831 بئرا كانت تسحب مئات الالاف من المياه الجوفية وكذلك بلغ مجموع الحفارات المخالفة المضبوطة 49 حفارة مخالفة اضافة للكشف عن وضبط 27,135 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية فيما بلغ مجموع الاعتداءات التي تم ازالتها عن الاراضي في مناطق وادي الاردن 1486 اعتداء و10,935 الف اعتداء على قناة الملك عبد الله .

وحول تحصيل المبالغ المالية المترتبة على مخالفات الابار بدل اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات بينت الوزارة انه تم تحصيل 2,4 مليون دينار من قيمة اثمان المياه المترتبة عليها نتيجة المزروعات المخالفة والبالغة حتى الان 7,9 مليون دينار.

وشددت الوزارة على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة .