الكرك (أم الهيّات)

نتفهم أن يطل علينا الجنرال عاطف السعودي، قائد أكبر جهاز تنفيذي، بين الحين والاخر، متحدثا عن حقوق الإنسان، وعن الإصلاحات التي طالت نظارات المخافر الأمنية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، ومدافعا عن الاستراتيجية الأمنية التي فرضتها ادارة المرور في الأمن العام، فخلقت ضجيجا على طول البلاد وعرضها.
ويتفهم الناس أيضاً، وقوع حوادث في الشارع، ولا سيما أن الأردن يعيش وسط فرن مشتعل منذ سنوات، لكنه لا يتفهم أن تفلت مركبة يقلها مسلحون من لواء القطرانة وحتى قلب قلعة الكرك من دون ان يعترض طريقها 'مسمار' يحبط مسيرها.
اليوم، ارتفعت وتيرة المطالبات الشعبية بإقالة وزير الداخلية، سلامة حماد وفريقه الأمني بعد فشلهم الذريع بكنس فئران القلعة، واستعادة قلعة الكرك من خاطفيها.
في مشهد الكرك ظهر الكركيون ممسكين أسلحتهم لحماية خشم العقاب، وهو مشهد استحضر قصة أحداث البقعة الشهيرة، التي راح ضحيتها عدد من نشامى المخابرات العامة، حينها قال شباب عشيرة العدوان كلمتهم، وألقوا القبض على منفذ العملية في تأكيد على فراسة أردنية خالصة .
اليوم نصاب بصداع وطني حينما نتأمل أشرطة فيديو تظهر رجال الأمن فقراء بأدواتهم ومهاراتهم، فضلاً عن رداءة أسلحتهم الفردية. من المسؤول عما يحدث في بلادنا؟ ومن يمتلك جرأة الإجابة؟
بالنظر إلى بيان الأمن العام الأول والثاني فإن المسلحين أطلقوا النار على دورية شرطة بالقطرانة، ثم قرروا نقل المعركة إلى الكرك، وعلى رجال المركز الأمني تحديداً.
رجال المركز ظهروا عبر شريط فيديو مسجل يطلبون عتاد أسلحة رشاشة من مواطنين، بعد أن نفد عتادهم، ليتمكنوا من الذود عن دارهم.
كيف ينفد عتاد رجال الأمن بهذه السرعة؟ وأين تسليح الأجهزة الأمنية؟ وأين معزوفة الأمن والأمان؟.
أن يسيطر مجموعة من الخارجين على القانون على قلقعة صلاح الدين الأيوبي في الكرك، ثم يطلقون الرصاص وبشكل عشوائي على الناس، فيقتلون ويصيبون برصاصهم من يصيبون، فإن هذا يستدعي قرارا سياديا بإقالة الفريق الأمني برمته.
نقف إلى جانب أجهزتنا الأمنية، ذكورا وإناثا، مدنيين ومتقاعدين، وشبابا وكهولا، في تأكيد على قيمة أمننا الاجتماعي وسواره العسكري، لكن هذا لا يعني بحال وضع الرؤوس في الرمال لنتفاجأ صباح الغد بكارثة أخرى، تؤكد مجددا على أن خللا استقر في المنظومة الأمنية.