(عودة) تحمل الأونروا مسؤولية الانفجار الشعبي ردا على التخفيضات

أكدت الدائرة على الوظيفة الأساسية للوكالة والتي من أجلها تأسست، كما ورد في القرار 302 وربطاً بالقرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948؛ ألا وهي إغاثة اللاجئين وتشغيلهم.

ودعت الدائرة في بيان وصل صحيفة نيسان نسخة عنه الشعب الفلسطيني بمختلف تشكيلاته السياسية والشعبية والاجتماعية الى رفض هذه الإجراءات والتصدي لسياسة تخفيض الخدمات في إطار موقف فلسطيني وطني يوحد الشارع الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر.

وقالت إن تمسكنا بالاونروا وبتحسين خدماتها هو في الآن ذاته تمسك بحق العودة وفق القرار 194، انطلاقا مما تمثله الاونروا كشاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده ايضا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا "عودة" الدول المانحة الى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين. فالازمة المالية والعجز المالي لا يبرران مثل هذا التخفيض. إذ باتت هناك قناعة تامة لدى جميع اللاجئين بأن الجذر الرئيس للازمة المالية يعود الى اسباب سياسية وليست تقنية..

كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى وضع هذه القضية على راس اهتماماتها باعتبارها اولوية وطنية تتعلق بحاضر ومستقبل ما يزيد عن ثلثي الشعب الفلسطيني والتواصل مع الامم المتحدة واصدقاء الشعب الفلسطيني للضغط على الاونروا للتراجع عن قراراتها وإيجاد المخارج الحقيقية بعيدا عن الضرر بمصالح اللاجئين المباشرة.

ونوهت الى أن نكبة الشعب الفلسطيني كان من نتيجتها تهجير ما يزيد عن ثلاثة ارباع المليون من ابناء الشعب الفلسطيني وتحولهم الى لاجئين خارج ديارهم وممتلكاتهم، وفي ظل الموقف الشامل لجميع ابناء الشعب الفلسطيني بالتمسك بحق العودة ومرتكزاته السياسية والقانونية بما فيها وكالة الغوث، مشيرة الى أن في مناخ من ذلك أطلت علينا وكالة الغوث ممثلة بمفوضها العام بيير كرينبول الذي وزع مذكرة بتاريخ 14 أيار 2015 اشار فيها الى ان الاونروا بصدد اتخاذ بعض التدابير التقشفية في مناطق عملياتها الخمس، بما فيها الاردن بذريعة الحفاظ على استمرارية عمل الاونروا في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين والتي اعلن عن جزء منها المدير العام للاونروا .

وقالت ان الاجراءات والتدابير التي تعتزم الاونروا اتخاذها، بحجة العجز في الموازنة، ستطال بسلبياتها كل شرائح اللاجئين وفئاتهم المختلفة وفي جميع الميادين. وبالتالي فإن التصدي لما نحن مقبلون عليه يتطلب عملاً وطنياً يوحد الشارع الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر.