سيناريوهات اسقاط النواب وزير الداخلية غدا

توصل اردنيون، بعفوية مطلقة بعيدة عن الغمز واللمز السياسي الى ان البلاد، تحتاج الى قرار ملكي يفك الاشباك الحاصل بين مؤسسات الدولة المختلفة، الذي انكشف الى العلن على خلفية احداث الكرك الارهابية.

بدأت ملامح الخلاف وابرزها بين الحكومة والنواب بعد ان فشل النواب بتحريض من رئيس المجلس النائب عاطف الطراونه ونواب الكرك الاخرين بطلب حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامه حماد، الذي اعتبروه المسؤول عن الثغرات الامنية اضافة الى تسببه بنوبة غضب 'كركية 'عارمة عندما تحدث عن اعاقة المواطنين للاجهزة الامنية – الهبة الشعبية لمساعدة رجال الامن - ، خلال احداث الكرك وكريفلا، الامر الذي نفاه الوزير، ووصف العملية بالناجحة.

ويرجح احد سيناريوهات ما سيجري غدا في مجلس النواب، فشل مجلس النواب يوم غد الثلاثاء باقالة الوزير حماد وان النتيجة ستكون فاشلة كنتيجة طرح الثقة في الاسبوع الماضي، بسبب ان قرار اقالة حماد واعمدة في الاجهزة الامنية يحتاج الى قرار ملكي، خصوصا ان القصر الملكي -لا يحبذ لي الذراع- وفق خبراء في الشان المحلي.

يبدو ان الوزير حماد سيخوض معركته مع النواب غدا من دون مساندة من رئيسه الملقي، الذي ينتظر لحظة إطاحة وزير داخليته وتقصير عمره السياسي، بسبب ان الرئيس الملقي كان يتنظر اخراج حماد في اول تعديل حكومي في وقت سابق وبعد الانتهاء من الموازنة قبل احداث الكرك الارهابية وعلى ابعد تقدير بعد القمة العربية التي شهر آذار المقبل.

وترجح اطراف فشل اعادة الثقة بحماد، بما يمهد للملقي الطريق باذن من الملك باجراء تعديل يخرج بمقتضاه كل من حماد الذي 'يطنش' الرئيس كثيرا حسب اعضاء في الحكومة وكذلك وزير الخارجية ناصر جودة بسبب خلاف 'الصلاحية 'مع وزير الدولة لشؤون المغتربين بشر الخصاونه ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية والاستثمار جواد العناني الذي يشكو من تضارب الصلاحيات ايضا مع مع وزيري الاستثمار والصناعة والتجارة، وكذلك اخراج وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات الذي فشل شعبيا بالدفاع عن قراره بتغيير المناهج، اضافة اخراج وزيري الطاقة والثروة المدنية والعدل لعدم قدرتهما على مواجهة الحراكات الشعبية بالدفاع عن صفقة الغاز التي اقرتها شركة الكهرباء مع اسرائيل

يتكئ حماد في معركته على اطراف ــ خارج الحكومة ــ يشتبكون هم بالوقت نفسه مع تيارات ظلوا طوال الوقت يشعلون المعارك لتحصين مواقعهم ومكتسباتهم والدفاع عنها، ما يرجح فرضية الحاجة الى قرار ملكي لفك الاشتباك ولو – مرحليا-.

ويراقب الملقي المشهد بحذر، مفضلا نجاح النواب في مسعاهم باخراج وزير الداخلية، كي يتجنب الاحراج في حال فشلهم، بسبب الثقة الشعبية التي يكتسبها الوزير حماد ما سيعطل اخراجه في تعديل حكومي مقبل.

ويتجدد خوف الملقي من فشل النواب باخراج حماد كما حصل مع سلفه عبدالله النسور عندما طرحت الثقة به اكثر من مرة، فكان يخرج منتصرا وبعلامة شعبية تطيل امد حكومته.

مجلس النواب يواجه اختبارا في غاية الصعوبة والخطورة، ففي حصوله على الضوء الأخضر بطرح الثقة بوزير الداخلية تحت القبة وازاء المواطنين في حالة غير مسبوقة، فاذ لم ينجح ، تعد ضربه للمجلس الفتي في الخاصرة تاخذ رصيده الشعبي وتقصر عمره.