رفع اجور "الحافلات" و "الباصات "و"التكسي" و"السرفيس" اعتبارا من (5) المقبل
نيسان ـ نيسان ـ نشر في 2016-12-28 الساعة 18:28
قررت هيئة تنظيم النقل البري ، رفع اجور النقل العام 10 %، ويشمل القرار حافلات النقل المتوسطة والكبيرة وسيارات التكسي والسرفيس العاملة على الخطوط جميعها اعتبارا من 5 كانون الثاني المقبل.
واعلن مدير عام هيئة النقل العام صلاح اللوزي خلال مؤتمر صحافي، ان المعطيات التي قدرت على اساسها نسبة الرفع هي التضخم واسعار المشتقات النفطية والعمر التشغيلي والاستهلاك، لافتا الى ان المشغلين تحملوا كثيرا من المصاعب لفترات طوال انعكست على اداء النقل. واضاف ان الهيئة ستمنح سيارات التكسي مهلة اسبوعين بعد تطبيق قرار رفع اجور النقل لتعديل العدادات وتصويب اوضاعها للعمل بالتعرفة الجديدة .
وقال ان الظروف التي تعيشها المنطقة فرضت حالة صعبة على قطاع النقل خاصة على حركة الشاحنات ونقل البضائع وركاب السفريات، ما دعا الى معالجة الظروف التي يمر بها المشغلون والعاملون في القطاع، مناشدا المملكة العربية السعودية اعادة النظر بالتأشيرة المتبعة مع وسائط النقل العاملة بين المملكتين.
ولفت الى ان مسؤولية الهيئة تطوير قطاع النقل العام وتقديم الحوافز للمشغلين لتعميق تمسكهم بالقطاع والارتقاء باذرعه كافة، إضافة الى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مبينا ان هناك قرارا وتباحثا مرتقبا لاعفاء من ضريبة الدخل 75%.
وقال ان هناك 5 جامعات حكومية مشمولة بمشروع المكرمة الملكية لبرنامج دعم الطالب، وهي الجامعة الهاشمية وجامعة الحسين بن طلال ، وجامعة العلوم والتكنولوجيا ، والجامعة الاردنية لبعض المسارات ، وجامعة آل البيت وبعض مسارات جامعة اليرموك، مؤكدا ان الجامعات الحكومية جميعها ستكون مشمولة بهذا البرنامج .
واكد ان قطاع النقل يمثل 26 % من النتاج المحلي الاجمالي، وان الاستثمارات في هذا القطاع كبيرة ومجدية، وهذه الاهمية تسببت بتأسيس هيئة تقوم بدور منظم ومراقب للقطاع ولإدارة شؤون المشغلين والمستثمرين .
وعرض اللوزي بعض المشكلات التي تواجه القطاع هي ان غالبية المشغلين في النقل هم فرادى ' مالك فردي للخط ' وقد دعت الهيئة المشغلين الفرادى الى الانضواء في ائتلافات، مبينا ان الهيئة مستمرة في التنظيم واعادة النظر بالمسارات والخطوط. ولفت الى ان المعاناة من النقل العام تستدعي تسخير الامكانات كلها لمصلحة المواطن، اذ تسعى الهيئة لتشكيل منظومة واحدة ومتماسكة بالشراكة مع المواطن والجهات الداعمة لهذا القطاع .
واكد مدير عام الهيئة ان مسؤولية الهيئة تندرج في تضمين وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة النقل العام، خاصة فيما يتعلق بتحصيل الاجور وتتبع الحافلات والسيارات العاملة في النقل العام .
يذكر ان اخر زيادة على اجور النقل العام كانت في عام 2012 وبنسبة 10 % للسيارات التي تعمل على البنزين، و 11 % على الوسائط العاملة على الديزل.
