مطالبات بلجنة " للأمن والدفاع" بعد مبادرة "حجب الثقة" عن وزير الداخلية

طرح مركز القدس للدراسات الاستراتيجية على مجلس الامة بغرفتيه الاعيان والنواب تشكيل لجنة برلمانية دائمة للامن والدفاع، وذلك بسبب الوضع الامني في المنطقة مدللا على ذلك بحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامه حماد.

وأكد المركز في بيان صدر عنه: ان الوضع الأمني الذي تجتازه المنطقة في محاربة الإرهاب والتطرف يطرح على مجلس النواب مسؤولية الرقابة على أداء الحكومة وأجهزتها الأمنية في مجال الأمن والدفاع، وحتى ينهض مجلس النواب بهذه المسؤولية بالغة الأهمية، فلا بد له أن يعمل على تشكيل لجنة دائمة له تختص بالشأن الأمني والعسكري، وذلك من خلال تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لإضافة النص على لجنة دائمة لهذا الغرض وتحديد مهامها.

واضاف المركز:إن وجود مذكرة نيابية لسحب الثقة من وزير الداخلية على جدول أعمال مجلس النواب، هي خير دليل على أهمية قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة للأمن والدفاع لتتولى بشكل مؤسسي مناقشة ومتابعة الملف الأمني والدفاعي بكل متطلباته الرقابية والتشريعية. ولئن كانت فكرة تشكيل هذه اللجنة بعيدة عن ذهن الغالبية من أعضاء مجلس النواب السابق الذي أقر نظاما داخليا جديدا عام 2013، اشتمل حتى على إضافة عدة لجان دائمة، فإن حادثة الكرك الإرهابية، وقبلها الحوادث الإرهابية جميعها التي تعرضت لها المملكة، يفترض أن تُقرب الفكرة لذهن أعضاء مجلس النواب الثامن عشر، بما يمهد الطريق نحو تعديل النظام الداخلي وإضافة هذه اللجنة المقترحة، خاصة أن مجلس النواب مطالب بأن يفتح نظامه الداخلي للتعديل لاستيعاب التعديل الدستوري الخاص بمدة ولاية رئيس مجلس النواب التي ارتفعت من سنة إلى سنتين.

واوضح ما ينطبق على مجلس النواب من حيث الحاجة لتشكيل لجنة كهذه، إنما ينطبق كذلك على مجلس الأعيان الذي يتميز عادة بوجود خبرات أمنية وعسكرية من طراز رفيع بين أعضائه، فقد شملت عضوية الأعيان مرارا وزراء دفاع وداخلية وقادة أركان ومخابرات وأمن عام وغيرهم سابقين، ويتعين أن يستفيد المجلس من هذه الخبرات في أداء دوره الرقابي، لأنها ستشكل رديفا لأجهزة الدولة المعنية بمجالات الأمن والدفاع.

يذكر أن معظم؛ إن لم يكن كل، برلمانات العالم تشكل لجانا دائمة لها للأمن والدفاع، معظمها قائمة بذاتها، وبعضها تندمج مهامها مع مهام لجان دائمة أخرى.

وتستند دعوة المركز، للعلاقة التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذا الخصوص، لأن موضوع الأمن والدفاع عن الوطن هو مسألة تخص الدولة بمؤسساتها وأجهزتها جميعها، وليس مجرد شأن يعود لسلطة من دون غيرها برغم جوانب الاختصاص التي يحددها الدستور والتشريعات النافذة. ولعله من المفيد هنا التذكير بأنه إذا كان يمكن التغاضي عن تشكيل لجنة كهذه في كل من مجلسي النواب والأعيان في الماضي، فإنه لم يعد الأمر كذلك، لا سيما في ظل التوجه الرسمي لتفعيل وزارة الدفاع بعد أن كفلت التعديلات الدستورية عام 2014 لجلالة الملك أن يتولى منفردا تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وإقالتهما وقبول استقالتهما، فضلا عن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة وتنامي المخاطر والتهديدات الإرهابية داخليا وعلى الحدود مع دول الجوار.

وحسب برلمانيون فان مثل تلك الدعوات تاتي ضمن سياق تعطيل حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامه حماد وان تاجيل حجب الثقة الى يوم غد ما هو الا احد الاساليب والطروحات لتخليص حماد من الحجب.