النائب المتهم بنقل قيد ابنته لشقيقه يوضح لـ (نيسان) ملابسات القضية

نيسان ـ

قال النائب الذي نقل قيد ابنته المدني بعد الولادة، عام 1992 الى شقيقه الاستاذ الجامعي الذي 'امتحنه الله' بعدم الانجاب، ان والدته اثناء حياتها طلبت منه تسجيل المولودة باسم شقيقه، ووفاء ومحبته لشقيقه فعل .

واضاف النائب الذي – تمتنع 'نيسان' عن بيان هُويته - لم نفكر ولو للحظة بالمقعد الجامعي وكل اللحظات كانت عاطفية بامتياز، مضيفا انه لو كان صحيحا لحصل لابنته وهو – نائب آنذاك - على مقعد جامعي على نفقة بعثات الديوان بالعام الذي نجحت فيه بالثانوية العامة نفسه وحصولها على معدل 93 %.
وقال سجلت ابنتي في القيد المدني باسم 'عمها' منذ الولادة في عام 1992 فالسبب يعود الى ان الشقيق لا ينجب الاطفال نافيا ان يكون الامر يتعلق بالمقعد الجامعي بكلية الطب، كون 'العم' عضو هئية تدريس، حسب ما تداوله صحف ومواقع الكترونية، ومواقع تواصل اجتماعي .

واكد النائب انه سيقاضي الصحيفة التي اثارت الموضوع والمواقع الالكترونية على نشر معلومات غير صحيحة او ناقصة ما تسببت له بالم كبير وللعائلة كاملة .

والمح النائب الى وجود تصفية حسابات شخصية بينه وبين مسؤول سابق عالي المستوى، وقال: خيوط القصة ترتبط بتصفيات حسابات، من حيث المعلومة ونشر المعلومات ناقصة في صحيفة الدولة الأولى.

ووجه النائب رسالة الى المسؤول العالي مفادها: انا اربأ بنفسي عن المهاترات الجانبية وان الوطن بحاجتنا وعليك احترام 'سنك وعمرك'..'

ونفى النائب ان يكون ارتكب جرما، وان ما جرى هو مجرد الاستسلام لحالة عاطفية قد تحدث مع أي انسان .

وكان مسؤول شكك لـ'نيسان'، ان يكون النائب الحالي وشقيقة الاستاذ الجامعي قد ارتكبوا تلك الحادثة بسبب مقعد جامعي خصوصا ان الواقعة منذ الولادة ولا يعرف الناس مصيرهم في المستقبل، اضافة الى ان الشقيق الاستاذ الجامعي لا ينجب وقد يكون اتفق الطرفان على تسجيل الفتاة باسم الشقيق.

وشدد ان عمليات النقل الاولى منذ الولادة ، تمت وفق القانون بإثبات واقعة ولادة مصدقة والثانية ايضا بموجب القانون اثبات واقعة نسب وتغيير واقع حال من قبل المحكمة الشرعية .

وكانت الصحيفة نقلت خبرا مفاده: ان أوراقا رسمية حصلت على نسخة منها كشفت عن أن نائبا حاليا نقل قبل أعوام ابنته إلى القيد المدني الخاص بشقيقه ، الذي يتبوأ الآن موقعا متقدما في الحكومة ؛ لتمكينها من الاستفادة من المقاعد المخصصة لأبناء العاملين في جامعة رسمية، التي كان يعمل فيها سابقاً (عضو هيئة تدريس)

ووفق الوثائق فإن ابنة النائب الحالي حصلت على رقم وطني جديد غير الذي كانت حاصلة عليه في السابق، بعد ان أعطيت تاريخا جديدا لميلادها. وبعد أن اصبحت ضمن القيد المدني الخاص بعمها، استصدر دفتر عائلة - بدل مفقود- ضمنت فيه، واصبحت وحيدة العائلة.

وتقدمت ابنة النائب لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي)»في عام 2011 باسمها الجديد الذي تنتسب فيه لعمها، وحصلت على معدل «88.4%» ولاحقا جرى تسجيلها في كلية الطب بجامعة رسمية على حساب المقاعد المخصصة لأبناء العاملين.

ووفقا لمصادر مطلعة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات فإن النائب الحالي راجع الدائرة في عمان قبل أشهر، طالبا اعادة نقل ابنته من القيد المدني الخاص بعمها إلى القيد المدني الخاص به، بعد أن حصلت على مقعد أبناء عاملين في جامعة رسمية، وحصلت على درجة البكالوريوس في الطب وهو ما رفضته دائرة الأحوال، وطُلب منه اللجوء إلى القضاء، وبعد فترة أحضر النائب قرارا من المحكمة يجيز إعادة ابنته من القيد المدني الخاص بعمها إلى القيد المدني الخاص به بوصفه والدها.

ووفق مراقبين فان الخبر سيفتح الباب على مصراعيه حول مهنة الصحافة والالتزام بقوانينها وتعليماتها ومواثيقها .

وبقي ان نسأل الجهات المختصة التي استجابة لرغبة الاهل وغيرت واقعة الولادة من الاب الحقيقي الى شقيقه ؟! كذلك الاخر ينطبق على قرار الحكم الذي اعاد السجل المدني الى سياقه الطبيعي من دون مساءلة قانونية من قبل مكافحة الفساد لهؤلاء المسؤولين.