العين مراد يعرض انجازات غرفة تجارة عمان العام الماضي

نيسان ـ

اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان الغرفة انجزت العام الماضي العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي حرصا منها على توفير بيئة اعمال مناسبة تمكن التجار من تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

واثنى رئيس الغرفة في مقابلة مع (بترا) على الجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجياتهه للحكومات المتعاقبة للاهتمام بالشأن الاقتصادي وتحسين اوضاع المواطنين المعيشية، وحثها على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.

واوجز العين مراد العديد من الملفات والقضايا التي تم متابعتها وانجزها العام الماضي مثمنا للحكومة استجابتها للعديد من المطالب التي تقدمت بها الغرفة من خلال لقاءات ومخاطبات رسمية وذلك لتحريك اوضاع القطاع التجاري الذي عانى تراجعا نسبيا وضعفا في اعماله ولمواجهة الكلف العالية التي اصبح يتحملها التجار وسط انكماش وبطء بالحركة التجارية في عموم البلاد.

واوضح ان الغرفة استقبلت في مقرها رؤساء دول كبرى بمرافقة أصحاب أعمال وهيئاتها الاقتصادية والاستثمارية ومنهم الرئيس الفرنسي، والرئيس القبرصي، والرئيس السلوفيني ورئيس الورزاء التونسي السابق بالاضافة لوزراء عرب واجانب.

وحسب العين مراد عملت الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية على تمديد قرارات تتعلق بإعفاء رسوم التسجيل للشقق وتخفيض الرسوم الجمركية للمركبات الهجينة (الهايبرد) وتقسيط الرسوم الجمركية المتأخرة على التجار والمستوردين وإعفاء المكلفين من الغرامات والمتأخرات الضريبية ومتابعة وتبسيط إجراءات إعفاء مستوردات الأجهزة الموفرة للطاقة.

ومن القضايا كذلك حسب العين مراد، تسهيل إجراءات منح تصاريح العمل للعمالة السورية من خلال مديرية العمل بالغرفة والتنسيق على أعلى المستويات لمتابعة ومعالجة الأمور والعقبات المتعلقة بعمل ميناء حاويات العقبة وتسهيل وترتيب عملية الاصطفاف في مناطق الأسواق التجارية والتنسيق والتواصل مع مختلف الجهات الرسمية لتخفيض أسعار الكهرباء على القطاعات التجارية والخدمية وتعزيز مفهموم واجراءات الترويج لمنظومة امن واستقرار المراكز التجارية الكبرى.

واشار الى ان الغرفة تتابع قضايا تسريع إصدار قانون نظام المقاصة المالية للمكلفين ضريبياً والتأمين الصحي للضمان الاجتماعي وأثره على إزدياد الأعباء المالية على القطاع التجاري والخدمي وتوحيد الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتحديات الاستثمار في الأردن وآلية التنزيلات في الأسواق المحلية والتوجه الحكومي لالغاء الاعفاءات وتوحيد نسب وضريبة المبيعات على عدة قطاعات بالمناقشة والمتابعة مع لجنتي المالية بمجلسي الاعيان والنواب.

وبين العين مراد ان الغرفة تابعت كذلك قضايا تتصل باستراتيجية ترويج الاستثمار والسلامة والصحة المهنية وقرارات ونتائج مفاوضات تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوصيات البنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن ومجلس السياسات الاقتصادية والسياسة التجارية الخارجية ومقترح تأسيس (بيت التصدير الأردني) والكلف التشغيلية للمولات التجارية (كهرباء ومسقفات) وتحديد مقدار النسب الضريبية على الأرباح القائمة.

وتابع ان الغرفة عملت على متابعة قضايا أضرار المحال التجارية من السيول في منطقة وسط البلد وإستثناء السلع المستوردة من الدول العربية من بدل الخدمات الجمركية والفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة كورنيش البحر الميت وانشاء الحضانات في مؤسسات القطاع الخاص ومتابعة توصيات وقرارات اللجنة الأردنية السعودية العليا المشتركة وإعادة النظر برسوم تعليمات إقامة وتنظيم المعارض.

كما تابعت الغرفة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتماد سياسات واضحة لتنظيم دخول السلع والبضائع بما يتوافق مع المواصفات الفنية الاردنية وضمن برامج تسهيلية اقرتها المؤسسة.

واشار الى ان الغرفة تابعت قضايا تتعلق بمنح مهلة للقطاع التجاري لتسديد المستحقات المترتبة عليه بسبب العطل الرسمية وتمديد فترات تخزين المركبات في البوندات وإعادة النظر بتعليمات تصنيف التسهيلات الائتمانية واجراءات قبول الوثائق التجارية وشهادات المنشأ الصادرة بشكل الكتروني.

وتطرق رئيس الغرفة كذلك إلى مهرجان الأردن للتسوق الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والأهلية خلال صيف العام 2016، والذي حقق نجاحاً باهراً في تحريك السوق المحلية وجذب المتسوقين، والذي كان تجربة مميزة تعقد للمرة الأولى في المملكة، مؤكداً أن الغرفة ستعمل على تكرار اقامته بالسنوات المقبلة لاهميته للقطاع التجاري والخدمي والمستهلكين والزوار والسياح.

وأوضح العين مراد أن الغرفة بذلت جهودا دؤوبة مع أمانة عمان الكبرى ومختلف الجهات الرسمية لمعالجة مشكلة الاختناقات المرورية في مناطق الأسواق التجارية ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، إضافة إلى دورها في إحياء المناطق التجارية وجذب السياحة التسويقية إليها من خلال وضع زينة شهر رمضان المبارك في مناطق وسط البلد وجبل الحسين والصويفية، إلى جانب إحياء الاحتفالات في المناسبات الدينية.

وقال العين مراد ان الغرفة وكونها تمثل ما يزيد على 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي والخدمي بالمملكة حريصة على المساهمة والمشاركة في تعزيز منعة ونهوض الاقتصاد الوطني وبما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

واكد ان غرفة تجارة عمان حريصة على الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص للوصول لمقترحات وحلول مشتركة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

واشار العين مراد الى العديد من اللقاءات التي نظمتها الغرفة العام الماضي لأصحاب الأعمال مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والأمناء والمدراء العامين لمختلف الجهات الحكومية من أجل طرح وبحث وإيجاد الحلول للمعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي.

ولفت الى الجهود التي يقوم بها مجلس ادارة الغرفة ومتابعة الشأن الاقتصادي والتجاري من خلال عضويتهم وحضورهم في مجالس إدارات ولجان العديد من الجهات الرسمية والأهلية علاوة على دورها في ترويج الفرص التجارية والاستثمارية محلياً وخارجياً.

وحسب العين مراد قامت الغرفة بعقد وإجراء العديد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات الاقتصادية والاستثمارية لمختلف بلدان العالم لترويج الأردن اقتصادياً واستثمارياً، وطرح المقترحات والتوصيات المناسبة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تلك الدول، وذلك إما من خلال استقبال الوفود الزائرة للمملكة أو المشاركة في الوفود الخارجية والمنتديات والاجتماعات واللقاءات التي تعقد في تلك البلدان من أجل هذه الغاية.

وتابع ان الغرفة عقدت في مقرها العديد من الاجتماعات واللقاءات مع السفراء والقناصل وممثلي الهيئات الدبلوماسية للعديد من الدول العربية والأجنبية، لبحث سبل توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية فيما بينها ومحاولة تذليل الصعوبات والمعيقات التي تحول دون نمو العلاقات الثنائية.

كما أشار العين مراد إلى العديد من الفعاليات التي استضافتها الغرفة خلال العام 2016، وبعض الفعاليات الأخرى التي قامت الغرفة بدعمها حول مختلف الأمور والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها حول القطاع الزراعي والتحكيم والتدريب والأوقاف والزكاة والمسؤولية المجتمعية والخدمات الطبية والصحية والعلوم الانسانية والبحث العلمي والبورصات العربية والاسلام والتحديات المعاصرة والمواصفات الدولية لإدارة المخاطر والنقل المستدام في عمان والعقبة والطاقة المتجددة وفعاليات شبكة سيدات الأعمال، يوم العمال العالمي.

وذكر العين مراد أن الغرفة قامت خلال العام 2016 بتوفير خدمة التأمين الصحي لأعضاء الهيئة العامة وعائلاتهم، وذلك حرصاً منها على توفير خدمات مميزة تعمل على مساعدة أعضائها لإستقرار أوضاعهم الاجتماعية والصحية، حيث يوفر هذا التأمين خدمات متكاملة للرعاية الصحية التي يفتقد أعضاء الغرفة إليها من خلال نظام خدمي مميز.

وأوضح كذلك أن الغرفة سعت بكامل جهودها لتبسيط وتسهيل إجراءات ومعاملات التجار، ليس من خلال النافذة الواحدة فقط وانما بجهود حثيثة من جهاز الغرفة الاداري بالجهات المعنية وكذلك توفير خدمة تجديد العضوية الكترونياً، وبشكل يسهم في توفير الوقت والجهد على التجار دون الحاجة لمراجعتها بشكل شخصي.

واشار الى ان الغرفة انجزت كذلك خلال العام الماضي العديد من الدراسات والبحوث والتقارير، أبرزها حول تفاصيل التجارة الخارجية الأردنية وأداء الاقتصاد الأردني في تقارير التنافسية العالمية وقانون الشركات وأثر تحرير التجارة على القطاع التجاري الأردني.

كما انجزت كذلك دراسات حول قانوني ضريبة الدخل والاستثمار في الأردن والمنشآت الجديدة المنتسبة للغرفة وأنظمة وحوافز الاستثمار والتنزيلات في الأسواق المحلية، وعدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى إعداد الدراسات التحليلية للأسواق الخارجية، كان آخرها لكل من السعودية والسودان وقبرص والإمارات العربية وألمانيا والعراق.

وتطرق العين مراد الى برنامج ( التأهيل من أجل التشغيل) الذي أطلقته الغرفة بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، لتحسين نوعية التأهيل والتدريب من اجل تشغيل القوى البشرية الأردنية.

واشار الى ان البرنامج هو احدى مبادرات الغرفة التي تأتي مساهمة منها لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية الأردنية، حيث تم تدريب وتشغيل ما يقارب 1200 شخص من مختلف محافظات المملكة خلال العام الماضي، مبينا ان مراحل البرنامج المستقبلية ستصل إلى تدريب وتشغيل ما يقارب الفي موظف.

واوضح ان الغرفة قامت من خلال أكاديمية التدريب بعقد 73 دورة تدريبية شارك فيها 1878متدربا، و13 ندوة تعريفية وإرشادية شارك فيها 1332 من أصحاب وموظفي مختلف الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة لديها، بالاضافة لاطلاق برنامج الدبلوم المهني في إدارة الأعمال ودبلوم إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية الاردنية.

واشار العين مراد الى ان الغرفة قامت بتأسيس وتطوير النافذة الواحدة في مقرها وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بتشجيع البيئة الاستثمارية الأردنية وتبسيط الإجراءات حيث تضم لديها مندوبين من الجهات الرسمية المعنية بالنشاط الاقتصادي والتراخيص والتصديقات، وذلك لتسهيل إنجاز الأعمال والإجراءات على التجار والمستثمرين.

وبين ان النافذة الواحدة انجزت خلال العام الماضي ما يزيد على 18247 معاملة من خلال امانة عمان الكبرى و3865 معاملة وكالات وتعهدات وانذارات وكفالات من خلال مكتب كاتب العدل، فيما بلع عدد المعاملات التي انجزها مكتب دائرة الأراضي والمساحة، 3470 معاملة استخراج مخططات وسندات تسجيل وتحري.

وحسب رئيس الغرفة، بلع عدد المعاملات التي انجزتها مديرية عمل غرفة تجارة عمان 9048 معاملة منها 8716 تصريح عمل و71 زيارة تفتيشية و261 نصح وإرشاد، فيما قام مكتب وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالمصادقة على نحو 40 ألف شهادة منشأ.

واوضح ان الغرفة قامت العام الماضي بإنشاء (دارة الريادة) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الرياديين في الأردن، حيث ستوفر غرفة تجارة عمان مساحات مؤهلة للاستخدام من قبل (دارة الريادة) وربطها مع الجهات المختلفة، بالاضافة لتوقيع اتفاقية لتوفير تأمين صحي للتجار أعضاء الغرفة وعائلاتهم.

واكد العين مراد ان الغرفة تحرص على التواصل الدائم مع أعضاء الهيئة العامة وتزويدهم بشكل الكتروني ومكتوب بكافة الأخبار والتعاميم التي تهم أداء نشاطهم الاقتصادي وتوفير خدمة إنجاز المعاملات الإلكترونية بالغرفة، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها اقتصادياً وتدريبها وتأهيلها الى جانب التواصل والتنسيق الكامل مع شبكة سيدات الأعمال العربية بهذا الخصوص.

يذكر ان عدد المنتسبين للغرفة التي تأسست عام 1923 وصل حاليا الى 49 الفا و146 مؤسسة تمثل القطاعين التجاري والخدمي منها 7511 مؤسسة جديدة انتسبت خلال العام الماضي من مختلف القطاعات ما يدل على وجود نشاط للمؤسسات والشركات الجديدة.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 48 الفا و701 شهادة فيما بلغت الصادرات من مختلف المنتجات 163ر1 مليار دولار.