ورشة حوارية في الكرك تناقش التعديلات الجديدة على قانون البلديات

ناقشت ورشة حوارية نظمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني اليوم الاربعاء في الكرك أهم التعديلات الجديدة على قانون البلديات لعام 2015 بمشاركة رؤساء بلديات وفاعليات شعبية في محافظات الكرك والعقبة والطفيلة.

واكدت مديرة المعهد الدكتورة مي الطاهر اهمية القانون في اصلاح الادارة المحلية وتطويرها من خلال منح صلاحيات أكثر للبلديات باستثمار اموالها وقيام اتحادات ومجالس مشتركة بينها واستحداث مجالس محلية جديدة، مشيرة الى اهم نتائج استطلاع آراء المواطنين حول القانون ومنها ان 42 بالمائة منهم يوافق على ان تصبح مرجعية البلدية مجلس المحافظة وان 42 بالمائة من المواطنين يؤيد رفع مقاعد الكوتا النسائية و73 بالمائة يؤيد وضع شرط يحدد المستوى التعليمي لرئيس البلدية. واكد رؤساء بلديات شاركوا في الحوارية أهمية تعديل القانون بما يتناسب ومطالب المواطنين الخدماتية، مشيرين الى انهم قدموا عدة ملاحظات بهذا الخصوص تخدم التنمية المجتمعية من خلال زيادة الموارد الذاتية للبلدية والمحروقات والاستقلال المالي والاداري للبلديات.

ولفت استاذ علم الاجتماع والتنمية بجامعة مؤتة الدكتور حسين المحادين الى أهمية تضمين القانون الملاحظات المجتمعية بهدف الوصول الى قانون عصري يرتقي لمطالب المواطنين.

وقال الباحث الاجتماعي عبدالحي الحباشنة ان قانون البلديات من اقدم القوانين الناظمة للحياة العامة في الأردن، داعيا الى تعديل القانون لاعطاء رؤساء البلديات صلاحية اكثر.