تعديل وزاري موسع قريبًا لامتصاص غضب الشارع والبرلمان

تؤكد أوساط سياسية ونيابية أردنية أن تعديلا وزاريا موسعا بات وشيكا، ولن ينتظر رئيس الحكومة هاني الملقي انعقاد القمة العربية المقررة في مارس المقبل للإعلان عنه. وكانت أنباء قد تحدثت أن هناك توجها إلى تأجيل البحث في تعديل وزاري إلى ما بعد القمة، بيد أن التطورات الأمنية خاصة عملية الكرك الإرهابية، فضلا عن بروز الخلافات بين مكونات الحكومة الحالية إلى السطح، دفعت باتجاه إقرار التعديل قريبا جدا. وقال السياسي الأردني ممدوح العبادي “بعد الخلاف الواضح بين الفريق الوزاري الذي ظهر إلى العلن مؤخرا، بات التعديل الوزاري على حكومة الملقي قريبا”.

وأضاف العبادي “أنه كان من المتوقع منذ فترة إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة الملقي، غير أن الخلاف الأخير في فريقه الوزاري سرع في إجراء التعديل”. ومن المؤشرات التي دفعت العديد إلى التكهن بقرب هذا التعديل، هو الخلاف الذي بدا واضحا بين وزير الداخلية سلامة حماد ونائب رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم محمد الذنيبات تحت قبة البرلمان، الثلاثاء. وكان الذنيبات قد طلب تأجيل طرح مذكرة وقع عليها 47 نائبا لحجب الثقة عن حماد، الأمر الذي استفز الأخير الذي كان يأمل في أن يتم طرح المذكرة للتصويت في ظل ثقته بأن معظم النواب لن يصوتوا عليها وبالتالي تجديد الثقة فيه. وأكد نواب على غرار علي الخلايلة أن تأجيل طرح المذكرة، مرتبط بوجود تعديل وزاري مرتقب وأن وزير الداخلية الحالي سيكون على رأس المغادرين. وأوضح الخلايلة أن التعديل الوزاري سيطال ما لا يقل عن سبعة وزراء وسيتم فور عودة الملك عبدالله الثاني إلى الاردن، وقبيل المصادقة على الميزانية العامة.

وسبق أن تحدث نواب، غاضبون على طريقة تعاطي سلامة حماد مع الشأن الأمني، عن تلقيهم وعود من هاني الملقي بإخراجه من الوزارة في أول تعديل يتم. وهناك حالة غضب نيابي وشعبي تجاه حماد تزايدت على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة الكرك الأثرية في 18 ديسمبر الماضي وأدى إلى مقتل 14 شخصا، وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية لاحقا الهجوم. واتهم حماد بالتقصير الأمني خاصة وأن المهاجمين الأربعة (يحملون الجنسية الأردنية) الذين قتلوا على أيدي الأجهزة الأمنية سبق أن اعتقل بعضهم لقتالهم في سوريا مع تنظيمات متشددة.

ولن تقف عملية التعديل الوزاري على سلامة حماد، بل يتوقع أن تشمل أيضا الفريق الاقتصادي، الذي بدا أداءه ضعيفا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد جراء تراجع السياحة بفعل الأوضاع الأمنية المتأثرة بالمشهد الإقليمي، وتعاظم معدلات المديونية. وبرزت في الفترة الأخيرة خلافات بين مكونات الفريق الاقتصادي جراء تداخل الصلاحيات في ما بينها وتحديدا بين صلاحيات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الصناعة والتجارة.