"اكسفورد العالمية":لا ينبغي الاستهانة بالتحديات التي يواجها الاردن

'وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال ورئيس تحريرها أندرو جيفريز،أنه لا ينبغي الاستهانة بالتحديات التي تواجه الأردن، ومع ذلك فقد استمر اقتصاد البلاد بالتوسع، مع تنبؤ صندوق النقد الدولي بأنه سيشهد نموا بنسبة 6ر2 بالمائة عام 2016، وأن من شأن برنامج إصلاحي واسع النطاق، إلى جانب حزم المساعدات الدولية، أن يجلب الاستقرار لموازنة البلاد وأن يساعد في ضمان مستقبل مشرق

وأضاف، جيفريز: أنه على الرغم من أن الأردن لا زال ينبري للصعوبات الداخلية والرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، فإن التوقعات تشير إلى الكثير من الإيجابيات.
واعتمد التقرير الدولي على مقابلة مجموعة واسعة لشخصيات رفيعة المستوى، منها وزير المالية عمر ملحس ووزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ورئيس هيئة الاستثمار ثابت الور وبعض الممثلين الدوليين الذين يقدمون وجهات نظرهم بشأن تطوير الأردن، ومنهم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين.
من جانبه، قال مدير التحرير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط أوليفر كورنوك إن الاستقرار الذي يشهده الأردن منذ عقود وموقعه الاستراتيجي يمنح المملكة ميزة مهمة بالمقارنة مع أقرانها الإقليميين الرئيسيين عندما يتعلق الأمر بجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن من شأن وجود دعم دولي أوسع لبرنامج نموها أن يعزز نجاح خططها.
وأضاف كورنوك أنه على الرغم من الاضطرار إلى التعامل مع تباطؤ الاقتصاد، 'فإن التزام الأردن بتحويل الأوضاع الصعبة لصالحه هو أمر واضح، ومع تزايد الاستثمارات الجديدة، وإعطاء توفير فرص العمل الأولوية، والاحتمال الكبير لتحسن إمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، فإن لدى المملكة الكثير مما يمكنها أن تبني عليه في العام المقبل.'
وكانت مجموعة أكسفورد للاعمال والنشر والأبحاث والاستشارات مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) كشفت في تقرير حديث لها عن جهود الأردن لمواجهة التحديات التي تواجهه من خلال الإصلاحات المالية بعيدة المدى.
واضاف تقرير الشركة العالمية :إن تقرير الأردن 2016 يدرس أحدث التطورات في مسعى البلاد لتحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة للتنمية، بعد أن حصلت على تعهدات بمئات الملايين من الدولارات على شكل منح وما يعادلها في مؤتمر المانحين في لندن، في شباط الماضي دعما لخطة استجابتها لاحتياجات اللاجئين.
كما يسلط التقرير، الضوء على مجالات الاقتصاد التي تساعد على دفع عجلة النمو في المملكة، والتي يقودها قطاع الخدمات المالية.
وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التقرير تحليلا مفصلا لقطاع الطاقة في البلاد، آخذا في الاعتبار الدور الذي يلعبه انخفاض أسعار النفط العالمية في المساعدة لخفض فاتورة الوقود الوطنية.
وتتضمن أبرز أقسام التقرير الأنشطة الجارية فيما يخص المشروعات الجديدة في الأردن، مع تقدم خطط إصلاح البنية التحتية للنقل في البلاد.
ويضع تقرير المجموعة قطاع الصناعة في الأردن تحت المجهر، مشيرا إلى استمرار توسع قطاعاته الفرعية الرئيسة، بما في ذلك قطاعات المنسوجات والفوسفات والمواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية، على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب السائد، كما يركز التقرير بشكل خاص على ميناء العقبة، الذي يبقى محور النقل الصناعي والبحري في المملكة.
ويتضمن التقرير مساهمات جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة للنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى دليل تفصيلي مصنف حسب القطاعات موجه للمستثمرين.