الحموري : سحب الجنسية ممن يرتكبون قضايا إرهابية مخالف للدستور

نيسان- رداد القلاب
وصف الخبير الدستوري د. المحامي محمد الحموري الدولة التي تتجرأ على دستورها بـ' دولة فاشلة'، مطالبا بشطب أي نص قانوني مخالف للدستور.
واكد الدكتور الحموري في حوار لصحيفة نيسان ، انه بموجب الدستور الاردني، يتوجب طرح مذكرة حجب الثقة بوزير الداخلية سلامه حماد الاحد المقبل، بحسب الفقرة ( 2 ) من المادة (53) من الدستور الاردني والتي تقول بأنه يتم التاجيل لمرة واحدة فقط مدتها (10 ) ايام بطلب من الوزير المعني او الحكومة.
ولفت الحموري الى انه في حال تصادف ذلك اليوم مع يوم عطل رسمي يصار الى عرضه امام مجلس النواب على جدول الاعمال ضمن اجندة اول جلسة في يوم الدوام الرسمي.
ومن جهة أخرى، اكد استاذ القانون الدولي على تعارض نص المادة (18 ) من قانون الجنسية الاردني النافذ والتي يتم سحب الجنسية بموجبها ممن يرتكب جريمة ارهابية؛ بهدف تحقيق الامن والاستقرار ومكافحة التطرف .
وتنص المادة (18) من قانون الجنسية 'ان لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان الاردني جنسيته إذا حاول او اتى عملا خطرا على امن الدولة وسلامتها '.
وقال المحامي الحموري :ان الدستور الاردني يمنع المساس بحقوق المواطنين، مشيرا الى ان المادة (9) من الدستور فقرة (أ) تنص على انه' لا يجوز ابعاد أردني من ديار المملكة'، لافتا الى ان المادة (128 ) الفقرة (1) والتي تنص: 'لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها'، مشيرا الى ان سحب الجنسية يعني إبعاده عن البلاد وهذا مخالف للنص الدستوري.
واوضح الدكتور الحموري ان التعديل الدستوري عام 2011 يمنع بشكل مطلق اصدار قوانين تؤثر على جوهر الحقوق او تمس اساسياتها، والجنسية هي حق من حقوق الاردني وان المساس بها يعدم جوهرها واساسها.
واوضح ان قانون مكافحة الارهاب يعاقب بعقوبات، تبدأ بالحبس المؤبد والاشغال الشاقة إلى عقوبة الاعدام شنقا، مؤكداً أن دولا ترعضت لأحداث أرهابية لكنهل لم تلجأ الى سحب الجنسية من مواطنيها.
يقول: الدول تسير وفق دساتيرها ويتوجب عليها ان تكون دولة دستور وقوانين لا دولة 'امزجة'مشددا على ان الدستور يسمو فوق كل القوانين .
وحول فيما اذا كانت الحكومة تملك ترف المجازفة وتخرق الدستور يوم الاحد وتطلب تاجيل او تعمل على 'تمييع 'مذكرة الحجب ، قال : اي عبث بالدستور يسيئ لصورة الدولة كدولة مؤسسات وقانون الى تصنيفها دولة 'فاشلة '، مشددا على وجود تمرير الدستور على رقاب الجميع دون استثناء.
وفي سؤال للحموري فيما اذا وجدت نصوص قانونية او دستورية تستوجب سحب الجنسية من الفاسدين قال : لا وجود لنصوص في الدستور.