اتفاق نيابي حكومي على توحيد رسوم العمالة الوافدة

قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري إنه 'تم الاتفاق مع وزارتي العمل والزراعة على توحيد إصدار الرسوم للعمالة الوافدة'.
وأضاف إن الاتفاق 'ميز العامل المزارع، فيما منح صاحب العمل على خصم أثناء تجديد تصريح العمل في العام الذي يلي تجديد التصريح أو الحصول على خصم من فوائد قرض حصله عليه من مؤسسة الإقراض الزراعي'.
وتابع الحياري أنه سيتم عقد اجتماع يحدد لاحقا مع وزيري العمل علي الغزاوي والزراعة خالد الحنيفات لمناقشة التفاصيل المتعلقة برسوم إصدار التصاريح مع العمالة الوافدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، وترأسه رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان العين مروان الحمود، وحضور الغزاوي والحنيفات ومديري عامي مؤسستي
المواصفات والمقاييس حيدر الزبن والغذاء والدواء هايل عبيدات وعدد من المعنيين.
وقال الحمود إن اللجنتين في مجلس الأمة معنيتين بدعم القطاع الزراعي، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ضبط للعمالة الوافدة في المملكة.
وأشار إلى أن 'التخبط' في اتخاذ القرارات تجاه العمالة الوافدة أدى إلى 'خسارة المزراعين وعدم قدرتهم على تحمل مسؤولياتهم'، داعيا إلى أن يكون هناك حلولا سريعة لتجنب خسارة المزارعين.
من جهته، بين الغزاوي أنه تم تشكيل لجنة في الوزارة مع المعنيين لدراسة وحصر أعداد العمالة الوافدة في المملكة، والذي يصل لمليون عامل وافد، منهم 170 ألف فقط يحملون
تصاريح عمل.
وأضاف إن اللجنة بدأت بعدد من الإجراءات لضبط سوق العمل، من بينها: توثيق مكان سكن العامل، براءة الذمة في حال انتقاله لصاحب عمل آخر، وعند انتهاء مدة التصريح لا يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بموافقة صاحب العمل الأصلي.
وأكد الغزاوي أن وزارته 'مستعدة لتأمين السوق بالعمالة الوافدة المطلوبة'، موضحاً أنه سيتم إصدار عقوبات وخصومات على المزارعين الذين لا يلتزمون بتصاريح العمل وتسريب العمالة الوافدة.
بدوره، قال الحنيفات 'إن هناك تشوه كبير وواضح فيما يخص موضوع العمالة الوافدة'.
ورداً على سؤال حول آلية ضبط الاختلالات للعمالة الوافدة، قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إنه سيكون خلال الشهرين المقبلين ربط إلكتروني للوزارة مع الأجهزة الأمنية والمعنيين لضبط العامل الوافد منذ دخوله الأراضي الأردنية.
وفي اجتماع منفصل، ناقشت 'الزراعة النيابية' المشاكل التي يواجهها أصحاب مزارع أبقار،
وموضوع الحليب المجفف، وتسويق الحليب الطازج، والزيوت النباتية المهدرجة، بحضور عدد من أصحاب مزارع الأبقار ومعنيين بهذا القطاع.
وقال الحياري إنه تم الاستماع من المعنيين حول أبرز المشاكل التي تواجههم، مضيفاً إن سيتم عقد اجتماع قريبا لمناقشة هذه المشاكل مع وزارة الزراعة والمعنيين.
من ناحيته، قال الحنيفات إنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة كل المواضيع التي تهم أصحاب مزارع الأبقار، وغيرها من الأمور المتعلقة بعملهم.
من جانبهم، قال أصحاب مزارع أبقار إن عملية استيراد الحليب المجفف 'تنعكس سلبا على
جودة الغذاء المقدم للمواطنين، فضلاً عن أنه يسبب خسارة مادية لأصحاب المزارع'.
وأوضحوا أن إدراج الزيوت النباتية المهدرجة في صناعة أجبان (أشباه الأجبان) يعتبر 'ضاراً بصحة المواطن، وغير صالح للاستهلاك البشري'، مطالبين بتشجيع الصناعة الوطنية، وإعادة النظر بشروط الاستيراد.
إلى ذلك، أكد الزبن 'أنه لن يتم السماح بتداول الزيوت المهدرجة نباتيا في الأسواق المحلية بعد منتصف العام الحالي'، داعياً أصحاب مزارع الأبقار إلى 'زيادة انتاجهم من الحليب الطازج، الذي يعاني عجزا يصل إلى 30%' من مجمل حاجة المملكة لهذه المادة.
بدوره، قال عبيدات إن مؤسسة الغذاء والدواء معنية بحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكداً أنه 'لن يتم إدخال أي عبوات منتجة من الزيوت المهدرجة لاحقا'.
فيما قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثورة الحيوانية منذر الرفاعي إن أصحاب مزارع أبقار 'تضرروا بسبب الظروف المحيطة بالمملكة، وعدم القدرة على تسويق الحليب الطازج'.
من جهة أخرى، طالب الحياري، وزارة الزراعة بضرورة أن يكون هناك حلولا للتعديات التي يمارسها بعض أصحاب المقالع على الأراضي.
في حين قال الحنيفات إن وزارة الزراعة 'عملت على إزالة عدد كبير من هذه التعديات،
وسيتم إزالة ما تبقى منها قريبا'