النواب يتفوّق على نفسه

تفوق مجلس النواب على نفسه وغيره، هذه المرة، وهو يقترح على الحكومة مزيداً من الضرائب غير تلك التي اقترحتها الحكومة ووافق عليها المجلس.
أسبوع كامل من الاستعراض النيابي انتهى إلى مشهد مبتذل ومعروف مسبقاً، لا بل إن جمهوراً عريضا من الناس حفظ عن ظهر قلبه سمفونية الرسمي في محاولته تقليص عجز الموازنة أو ارتفاع المديونية، وأن لا حلول أمامهم سوى رفع الاسعار.
الخميس، أقر مجلس النواب قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، وقانون موازنات الوحدات الحكومية، بعد أن صادق على بند الإيرادات في الموازنة؛ ما يعني الموافقة أيضاً على رفع الأسعار والضرائب؛ لتأمين 450 مليون دينار قيمة العجز في الموازنة.
ولم يكتف النواب بالبصم على رفع الاسعار والزيادة في الضرائب بل في الحقيقة هم عمدوا الى تقديم اقتراحات خلّاقة الى الحكومة من اجل مزيد من الضرائب.
هذا ما قاله وزير المالية، عمر ملحس، في مجلس النواب وكأنه فخور بما جرى. قال ملحس: الحكومة تدرس طلبا نيابيا باستيفاء دينار شهريا عن كل خط خلوي.
وقبل أن تدخل حكومة الملقي إلى قبة البرلمان، وتستمع لمناقشات الموازنة انتهت من إجراء تعديل ثانٍ على فريقها الذي يضم 29 وزيراً بينهم سيدتان؛ لكنها واصلت نهجها القديم، المنصب على جيب المواطن، في بحثها عن مخرج آمن لعجزها الاقتصادي.
وفق هذه المعادلة فإن الحكومة تدفع الناس إلى النزول بعد أن بدت عاجزة عن ايجاد حلول مالية، فضلا عن أن سياسة الحكومة الاقتصادية ملتبسة وغير واضحة وتلجأ إلى الجباية، وعرق الناس لإنقاذ ميزانيتها، بدلا من اللجوء الى الرواتب العالية، والامتيازات الكثيرة في المؤسسات الرسمية.
حين يجد الناس أن بذخ الوزراء والمسؤولين أصبحت 'ثقافة رسمية' غير قابلة للتغيير، فإنه يصبح أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما النزول للشارع وعدم الخروج منه إلا بإيقاف حالة الهدر في الوزارات ومؤسسات الدولة، وهو ما يعني المقامرة بمستقبل الأردن واستقراره ولا سيما أن الناس تساوت خياراتها أو النزول إلى الشارع أيضاً.