السنيد يرد على مذكرة سحب جنسية الفلسطينيين النيابية: (تعكير صفو الوحدة الوطنية)

رد النائب علي السنيد على المذكرة النيابية التي تبناها النائب رائد الخلايلة ووقع عليها النائبان عبد الرحيم البقاعي ونضال الحياري والتي طالبت بمخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ المادة 2 من تعليمات قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية لسنة 2012م، "أن المطلوب اليوم هو حماية النسيج الاجتماعي الذي يعتبر حماية للاردن نفسه.

وردا على سؤال فيما اذا كان بعض النواب يصطادون في الماء العكر عبر انتهاز فرصة الاجواء المحلية الراهنة أجاب "قد لا ينتبه البعض الى خطورة ما من شأنه أن يعكر صفو الداخل ووحدة الداخل الأردني. وقال: "أحذر من أن سلامة الوضع الداخلي الأردني هو نقطة الامن والامان والاستقرار في الأردن".

ونوه الى أن "المشروع الأمريكي في المنطقة يستهدف إثارة الهويات الفرعية في المنطقة والطائفية والمذهبية والجهوية"، مشيرا الى ما تعانيه المنطقة من حروب أهلية طاحنة على صناع القرار في البلد ومنهم النواب يجب الأردن من كل شرره، وتجنيب البلاد التقدم خطوة واحدة نحو هذه الفتنة.

يشر الى أن المادة 2 من تعليمات قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية لسنة 2012م تعتبر كل من المذكورين أدناه مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا:

أولا: المقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988.

ثانيا: كل من يحمل بطاقات احصاءات الجسور الخضراء.

ثالثا: كل من عمل أو يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية.

رابعا: كوادر منظمة التحرير الفلسطينية باستثناء الذين دخلوا قبل 1983، حامل جواز السفر الفلسطيي.

خامسا: المغادرون أراضي الضفة الغربية من خلال المطارات والموانئ الإسرائيلية بموجب وثائق سفر إسرائيلية.

سادسا: كل من بلغ سن 18 من الحاصلين على لم شمل الضفة الغربية، كل من أبعد من الضفة الغربية بعد 1/6/1983.