تحصين امين عمان مخالف للدستور وتغول على القضاء

استهجن نواب قانونيون تقدم أمانة عمان الكبرى بمشروع قانون ينصّ في مواده على تحصين أمين عمان من المحاكمة إلا بعد استئذان رئيس الوزراء.

وقال النائب صالح العرموطي إن القانون فيه مخالفة دستورية صريحة، حيث نصّ الدستور على ان الملك هو المحصّن من أي تبعة او مسؤولية.

وأضاف العرموطي إن المخالفة الاخرى تكمن بتقييد الشكوى واشتراط موافقة رئيس الوزراء عليها، وهذا يعتبر تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، مشيرا في ذات السياق إلى عدم وجود نصوص تجيز الوساطة في القضاء واعطاء أمر من قبل رئيس الوزراء بتقديم شخص للمحاكمة أو منعها وهذا ما يجب أن يرفضه مجلس النواب.

ولفت إلى أن الدستور لم يمنح الحصانة أو يقيّد محاكمة شخص غير النائب أو العين أو الوزير، مستنكرا ان يكون هناك تحصين للموظف العام مثل امين عمان او غيره من رؤساء البلديات.

وفي السياق، أكد النائب الدكتور مصلح الطراونة عدم صحة اصدار قانون بتحصين أي مسؤول عن المحاكمة، حيث أن السلطة والمسؤولية متلازمتان دائما.

وأضاف الطراونة إن الدستور أعطى الحصانة لأشخاص محددين بصفاتهم، وهي مقيدة بمدة وشروط خاصة مثل محاكمة الوزراء من قبل مجلس خاص والنواب طيلة انعقاد الدورة.

وشدد على أن أمين عمان لا يملك أي صفة دستورية للتحصين، وأنه موظف عام يجب ان يحاسب عن أي تقصير، مشيرا الى انه سيطالب بانتخاب الامين بشكل مباشر بدلا من التعيين.

المصدر: جو24