لجنة نيابية تحذر الحكومة من الاقتراب لجيب المواطن

دعت لجنة نيابية، الحكومة إلى انتهاج سياسات اقتصادية وإصلاحات مالية لزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أي ضرائب إضافية.
وحذرت اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، الحكومة من الاقتراب إلى جيب المواطن وزيادة الضريبة على السلع الأساسية.
وأكدت أن التوصيات التي قدمها مجلس النواب إلى الحكومة تسهم في تحقيق الإيرادات، وتقلص عجز الموازنة دون المساس بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أول من أمس برئاسة النائب نصار القيسي، وحضور مقررها النائب رائد الخزاعلة ووزراء المالية عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والعمل على الغزاوي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة والمديران العامان لدائرتي الجمارك وضاح الحمود وضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر.
واطلعت اللجنة على الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلك التوصيات، والبالغ عددها 26 توصية، وآليات تطبيقها، فضلاً عن أثرها المالي ومساهمتها بسد العجز.
وأكد النائب القيسي أهمية التشاركية مع الحكومة، والحرص على التعاون والتنسيق المشترك للوصول إلى حلول ناجعة من شأنها خدمة المصلحة العامة.
ووجه أعضاء اللجنة النواب: خير أبو صعيليك ورائد الخزاعلة وأحمد اللوزي وموسى الوحش وخالد أبو حسان، جملة من الأسئلة إلى الوزراء تمحورت حول البدائل والخيارات التي اقترحها المجلس كـ'تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل نظام ورسوم تصاريح العمالة الوافدة'.
وأكدوا أهمية تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، والإعلان مشاريع الشراكة مع هذا القطاع، داعين إلى إعادة تقييم أوضاع المناطق التنموية ونسبة العمالة المحلية فيها، والحد الأدنى للأجور.
وأضافوا أن التحديات الاقتصادية تتطلب من الجميع تكثيف الجهود لزيادة نسبة النمو، مشيرين إلى ضرورة إشاعة الأجواء الإيجابية حول صحة وعافية الاقتصاد الوطني.
بدورهم، قال الوزراء الحضور إن تم الأخذ ببعض التوصيات التي قدمها مجلس النواب،
فيما البعض الآخر قيد الدراسة.
وأوضح القضاة أن الحكومة أبقت على كل الإعفاءات المتعلقة بالسلع الأساسية، قائلاً 'إنه لن يتم المساس بالسلع الأساسية إطلاقاً، ولن يكون هنالك أي زيادة ضريبية عليها، وأن 80 % من المواد الغذائية لن يطرأ عليها أي زيادة'.
كما أبقت الحكومة، بحسب القضاة، على الإعفاءات كافة التي جاءت بقانون الاستثمار، بهدف تحفيز الاستثمار، فيما قررت عدم المس بمدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي كون ذلك سيحد من القدرة التنافسية.
وحول ضبط النفقات، أشار الوزراء الحضور إلى أنه تم تخفيض بند مخصصات السفر، والانفاق الجاري من خلال اقتطاع ما نسبته 10 % من المبلغ الزائد عن ألفي دينار من الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، فضلاً عن إيقاف شراء الأثاث والسيارات بشكل كامل العام الحالي.
وبينوا أنه تم إعادة النظر بعضوية مجالس الإدارة، حيث لا يجوز العضوية في أكثر من مجلس إدارة، باستثناء الواردة في القوانين، وفي حال ذلك يتقاضى العضو مكافأة بدل عضوية واحدة فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من التشوهات الضريبية، تساءل ملحس 'كيف لنا أن نحسن من إيرادات الخزينة في ظل وجود إعفاءات واستثناءات باتت اليوم هي الأساس؟ الأمر الذي أثر بشكل مباشر على المالية العامة'.
واستعرض ملحس الإيرادات التي قد تحصلها الحكومة في حال تنفيذها لتوصيات مجلس النواب.
وبخصوص قرار توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة، أكد الغزاوي أن هذا القرار جاء كإجراء إصلاحي ووقائي في قطاع العمل للحد من تهرب العمالة الوافدة من قطاع إلى آخر.
وبين أنه سيتم تخصيص جزء من رسوم تصاريح العمل لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني، والقطاع الزراعي، إذ سيتم إعطاء المزارعين قروضا ميسرة من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي.
وفيما استعرضت شويكة الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص توصيات النواب حيال قطاع الاتصالات، قال المعايطة إن هناك توصيات بحاجة إلى وقت لتنفيذها .
وكان مجلس النواب قدم مجموعة من التوصيات للحكومة أبرزها: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها، استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة، العمل على إنهاء كل الالتزامات المالية المترتبة على الدولة دون وجود أي استغلال فعلي.
كما أوصى المجلس بـ'رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الإقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل)، تعديل غرامة التأخير في تجديد الإقامة والبالغة 1.5 دينار عن كل يوم تأخير مع إعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المعفاة'.
ومن ضمن التوصيات أيضاً تخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، والسماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة إقامتهم عن خمسة أعوام، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين العسكريين، والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، والتوجه نحو وضع خطة لإنشاء مجمعات حكومية موحدة تضم الدوائر الحكومية في كل محافظة.