الحكومة تفتك بجيب المواطن وتضع النواب في الواجهة

اتخذت حكومة الدكتور هاني الملقي، الأربعاء، عدة قرارات اقتصادية كان أبرزها زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10% وزيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين وتتراوح من (46 قرشا وحتى 120 قرشا) للعلبة الواحدة، ومضاعفة ضريبة المبيعات على الانترنت بنسبة 100%، وفرض ضريبة مقطوعة على كل خط خلوي جديد يباع بواقع 2.6 دينار، واستيفاء بدل عن أي بضائع مستوردة بنسبة 5 بالمئة من قيمة تلك البضائع، ورفع رسوم اصدار وتجديد جواز السفر بمقدار 30 دينار لتصبح 50 دينارا.

وشكلت المجزرة الاقتصادية الحكومية صدمة لدى الأردنيين الذين لم يكونوا يتوقعوا كلّ تلك القرارات خاصة بعد فرض ضريبة مقطوعة على البنزين بشقيه وبواقع 6 قروش على البنزين90 و 7 قروش على البنزين95، والحقيقة أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية تلك القرارات بشكل منفرد بل لها شركاء فيه أبرزهم مجلس النواب الثامن عشر.

لم تكن الحكومة لتتخذ أي قرار تشكّ بعدم مصادقة البرلمان عليه، ويبدو أنها لدى اتخاذها مثل تلك القرارات قد أخذت ضوء أخضر من المجلس أو أنها أضمرت أن مجلس النواب الحالي عاجز عن التصدي لها ولرغباتها..

كنا نأمل أن يكون المجلس النيابي الجديد خيرا من سلفه، وكنّا نأمل أن لا يقع النواب في الفخّ، وأن لا يصعدوا إلى الشجرة التي جمّلتها الحكومة لهم وهم غير قادرين على النزول عنها، ولكن وقع المحذور وحدث ما كنا نحذّر منه، ولا بدّ لهم الآن من تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن سلطتهم وممثليهم الذين يرفضون بكلّ تأكيد أي قرار برفع الأسعار.

لقد وضعت حكومة الملقي مجلس النواب الثامن عشر في مواجهة مع قواعدهم وناخبيهم، وجعلت منهم شركاء لقراراتها ورصاصاتها التي وجهتها لجيوب المواطنين عبر تفاهمات و'تشاركية' طالما حذّرنا منها، وقلنا أنه من غير المعقول أن يعتقد النائب بأنه أقل أو يساوي الوزير في سلطته، ومن غير المقبول أن يستمر النواب بتمرير قرارات الحكومات وكأنهم عمال لديها أو نظير خدمات فئوية ومادية قد يستفيد بعضهم منها.

اليوم سنراقب موقف النواب بعد أن انقلبت الحكومة على تفاهماتها معهم ومع لجنتهم المالية، وسننتظر ردّ الفعل الجمعي للنواب وليس الفردي، وسنرى من منهم ينحاز للمواطن الفقير ومن سيترك الرفع يمرّ بكلّ هذا العنف والقسوة، ولن ننخدع بالتوقيع على مذكرات 'وهمية' لطرح الثقة بالحكومة إذا لم يقترن الفعل بها.