اهالي واد السير يناشدون وزير الداخلية ايقاف قرار نقل الاحوال المدنية

اشتكى سكان منطقة واد السير من نقل عدة دوائر حكومية القريبة من منطقتهم إلى مناطق بعيدة ونائية – على حد وصفهم .

وقال المواطن ابو محمد ان الخدمات الكاملة تقبع بالقرب من دائرة احوال المدنية التابعة لواد السير كمبنى امانة عمان والعديد من الدوائر والخدمات اللوجستية ، والتي تخدم القرى والمناطق المحيطة بها .

واضاف ان نقلها لمنطقة تعاني من قلة للخدمات وخاصة المواصلات ستكلف مبالغاً وجهداً ووقتاً كبيراً لغاية انجاز المعاملات ، ونوه انه في وقت سابق كانت تنجز المعاملات في مكان واحد والآن نحتاج إلى وقت طويل بسبب التنقل لاكثر من منطقة .

وناشد تجار المنطقة ومؤسسات الخدمات التي تقوم بخدمة المواطنين وتلبية احتياجتهم ان يتم تعطيل القرار خاصة وان الكثير من التجار سيتضروون .
مؤكدين ان الكثير من الخدمات غير موجودة في تلك المنطقة وستكلفهم ثمناً باهظاً .

واشار مصدر ان تكلفة المبنى الجديد 30 الف دينار والحالي 4 آلاف دينار في فرق مالي واضح 26 الف دينار سنوياً .

واشار مصدر رفض الكشف عن اسمه ، ان وزير الداخلية الاسبق سلامة حماد قد اوقف القرار بحجة دواعي امنية، وقد عادت للظهور في عهد الوزير الجديد غالب الزعبي .

يذكر ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات في واد السير تعتبر من الاماكن الاكثر حيوية من ناحية الدوائر الحكومية .