الموافقة لوزير سابق على تنظيم سكن في غابات برما

فيما تحاول وزارة الزراعة المحافظة على أراضي الحراج والأشجار المعمرة وتغليظ العقوبات على كل مواطن يحاول المساس بها، قام وزير البلديات المهندس وليد المصري بالموافقة مؤخرا على تنظيم سكن في منطقة أحراش برما التابعة لبلدية برما، والتي يمتلكها أحد الوزراء السابقين، وذلك بالرغم من احتوائها على كثافة اشجار عالية تصل الى 50% في حين ان القانون يمنع ازالة الاشجار من الاراضي التي تصل كثافتها الى 25% حتى لو كانت ملكية خاصة إلا في حال الضرورة القصوى ويتم الموافقة على ازالة شجرة أو شجرتين.

وفي هذا السياق تداعي أهالي برما للوقوف بوجه تلك المجزرة حسب ما وصفوها، والمحافظة على تلك الثروة الحرجية التي لا تقدر بثمن، وبخاصة الاشجار المعمرة فيها.

وقال مواطنون إن هذا الاجراء سيقضي على جمالية المنطقة المعروفة بأشجارها المعمرة، داعين إلى لجم المتنفذين ومنعهم من ازالة تلك الاشجار التي تعتبر ثروة وطنية.

العدوان: لن نسمح بذلك

وفي ذات السياق أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة، المهندس رائد العدوان، أن الوزارة لن تسمح بإزالة أية شجرة معمرة في أي منطقة بالأردن حتى لو كانت ضمن ملكيات خاصة.

وأضاف العدوان إن الموافقة على ازالة الأشجار الحرجية تحتاج موافقته شخصيا بصفته مديرا للحراج وليس عن طريق مديريات الزراعة كما كان سابقا، وذلك حتى لا يكون هناك ضغوطات من قبل المتنفذين.

وقال ان بلدية برما اخطأت حين سمحت بالتنظيم داخل تلك المنطقة وايصال الشوارع الخدمية الى تلك المنطقة، ما استدعى ازالة بعض الاشجار المعمرة.

ابو غنيمة: فلنحافظ على الـ1%

وقال نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس محمود أبو غنيمة، ان الاردن بحاجة ماسة للمحافظة على الاشجار الحرجية بعد انخفاض المساحات الخضراء الى اقل من 1%.

وأضاف ابو غنيمة ان القانون يجب ان يغلظ العقوبات على المعتدين على الحراج والاشجار المعمرة التي تعتبر ثروة وطنية بامتياز، وليس السماح بالقضاء عليها.

المصري يرد

ومن جانبه اكد وزير البديات وليد المصري ان القرار يعود الى البلدية، وقد تم اتخاذه بموافقة اللجنة المحلية واللجنة اللوائية والوازرة تقوم بالمصادقة عليه فقط.

البرماوي يوضح

ومن جانبه، قال رئيس بلدية برما، صالح البرماوي، أن مساحة تلك المنطقة تبلغ 150 دونما، وقد بيعت من قبل أصحابها الى عدد من الاشخاص منهم وزير سابق يمتلك 40 دونما، حيث تقدم هذا الوزير الى البلدية مؤخرا لتنظيم المنطقة لغايات الفرز، وتم دفع كافة المستحقات عليه والبالغة 100 الف دينار الى صندوق البلدية.

وأضاف البرماوي ان البلدية قامت بادخال تلك المنطقة بتنظيم سكن ريفي لأنها تحتوي على حوالي 20 منزلا تعود لأكثر من شخص، مشيرا في ذات السياق إلى أن قطع الاشجار المعمرة ممنوع بموجب القانون حتى لو كان ضمن ملكية خاصة.

المصدر: جو24