موظفون في ماكدونالدز: حقوقنا مسلوبة

قدم مجموعة تتجاوز الـ۲۰۰ شخص من مندوبي خدمة التوصيل المنزلي في شركة ماكدونالدز شكوى الى هيئة مكافحة الفساد ووزارة العمل، قالوا فيها إنهم يتعرضون للظلم من قبل ادارة الشركة.
وأشارت الشكوى الى مخالفات قانونية كبيرة تقوم بها الشركة كإنهاء خدمات الموظفين من دون سابق انذار ومن دون ابداء الأسباب بينما لا يحق لمندوب التوصيل المنزلي ترك العمل لأي سبب كان وبخلاف ذلك ينص العقد على دفع غرامة مالية (1000 (دينار لصاحب العمل.
وورد في الشكوى ان العاملين في مجال خدمة التوصيل المنزلي في الشركة يعانون من عدم حصولهم على اي حقوق وظيفية أو أمان وظيفي. وأضافت ان العاملين يتوزعون على كافة فروع الشركة في الأردن وبأجرة (65.1 (دينار وستمائة وخمسين فلسا عن كل طلب يتم توصيه.
وذكرت الشكوى مجموعة من النقاط التي يرى العاملون انها تشكل ظلما لهم. كما ان العاملون سياراتهم الخاصة ويتحملون أجور البنزين والصيانة الدورية للمركبات. وذكرت الشكوى ان موظفي خدمة التوصيل يعملون منذ سنوات طويلة كموظفين ضمن كادر الشركة الا انه تم تحويلهم للعمل مع شركة أخرى تدعى ( أزيان )قبل عام ونصف بشروط عقدية مجحفة وتم إجبارهم على التوقيع أو الفصل من الوظيفة٬ حيث لجأوا الى التوقيع مع التجاوز عن الحد الأدني من الحقوق العمالية. كما ورد في الشكوى ان العاملين لم يحصلوا على حقوقهم الوظيفية المنصوص عليها في قانون العمل والعمال من ضمان اجتماعي وتأمين صحي٬ وذلك بحجة انهم لا يعدون موظفين رسميين.