(الداخلية) تخالف توجهات الحكومة وتجدد عقد محامٍ خاص براتب 2000 دينار

علمت'نيسان' ان وزارة الداخلية جددت العقد مع مكتب المحامي جورج نزهة بمبلغ 2000 دينار، وذلك منذ 2004 ولغاية اللحظة بدون دوام رسمي (بارت تايم) تحت مسمى مستشار وزير الداخلية.
واكدت مصادر عليا في وزارة الداخلية أن المستشار لا يترافع في الدعاوي التي تقيمها الوزارة لدى القضاء، ولا يترافع عن الوزارة في القضايا التي تقام على وزارة الداخلية سواء من اشخاص او مؤسسات لدى القضاء؛ بسبب ان المحامي العام المدني هو المخول في الترافع عن الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقيم وتقام عليها الدعاوي لدى القضاء
كما اكدت المصادر ذاتها ان هيكل وزارة الداخلية يشمل على دائرة قانونية كبرى يعمل فيها نحو 20 موظفا، مهمتهم كتابة الرد على لوائح الاتهام المقدمة ضد الوزارة او اعداد لوائح اتهام على الاخرين للدفع بها الى المحامي العام المدني الذي بدورة يقوم بالترافع عن الوزارة.
ومن الجدير ذكره أن اكثر من 50 % من موظفي الداخلية هم من حملة شهادات القانون والحقوق وبينهم من يحمل اجازة المحاماة ايضا،حسبما ذكرت المصادر التي أكدت ان سياسة الترضيات تحول دون العمل وفق قرارات الحكومة بضبط النفقات.