واشنطن: مصر طلبت أسلحة أمريكية لتأمين حدودها مع ليبيا
نيسان ـ نشر في 2015-06-06 الساعة 18:07
ذكرت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم السبت، نقلاً عن وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" الأمريكية، قولها "إن مصر طلبت مساعدة الولايات المتحدة في تأمين حدودها مع ليبيا، التى تقاتل فيها الجماعات المتطرفة للسيطرة على البلاد".
وأضافت الوكالة، فى تقريرها أن وكالة التعاون الدفاعى الأمني الأمريكية، المسؤولة عن صفقات المبيعات العسكرية الأمريكية الخارجية، قالت "إن الحكومة المصرية طلبت من واشنطن نظام مراقبة أمنية نقالة للحدود، وأجهزة استشعار، ومعدات مرتبطة به، ودعم لوجيستي".
وأوضحت الوكالة الأمريكية فى إخطارها، الذى أرسلته للكونغرس، أن الصفقة المقترحة، التى حصلت على موافقة من وزارة الخارجية الأمريكية، تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار.
وتابع الإخطار، بحسب ما نقلت عنه "يونايتد برس إنترناشيونال": "ستساهم الصفقة المقترحة في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن بلد صديق كان ولا يزال قوى مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي فى الشرق الأوسط".
وأضاف: "هذا النظام الأمني المتنقل سيوفر لمصر قدرات متقدمة، تهدف إلى تعزيز قدراتها على مراقبة الحدود، على طول حدودها مع ليبيا وأماكن أخرى، حيث ستتم عملية الشراء لقوات حرس الحدود المصرية، التى تفتقر حالياً إلى القدرة على الكشف عن بعد على طول مناطق دوريات حراسة الحدود المصرية".
وأكدت الوكالة فى إخطارها أن "هذا النظام سيوفر إمكانية الإنذار المبكر، للسماح باستجابة أسرع، للتخفيف من تهديدات تواجه حرس الحدود والسكان المدنيين".
وتشمل حزمة البيع المقترحة شراء وبناء نظام استشعار ومراقبة أمنية متحرك، وأبراج مراقبة متنقلة ونظم قيادة وتحكم متنقلة، ومعدات اتصالات وقطع غيار وتدريب الأفراد وتدريب على المعدات وخدمات لوجيستية وبرنامج دعم.
وتعد شركات "مارتن لوكهيد"، و"نورثروب جرومان"، و"دى. آر. إس" الأمريكية للتقنيات، المتعاقد الرئيسي الذى سيوفر هذه المعدات، وفي حال تم تمرير هذه الصفقة المقترحة فإنها ستتطلب سفرًا دوريًا لمصر من قِبَل ممثلي الشركات والإدارة الأمريكية على مدى الـ5 سنوات المقبلة.


