الموقف الأمريكي ساعد على تمادي الأسد

نيسان ـ

أصبح القتل وجثث الأطفال وصور الدمار واقعًا يوميًا، إلا أن الهجوم الجوي الكيميائي على خان شيخون في ريف إدلب أمس - الذي راح ضحيته 100 شخص و 400 مصاب- حرك السياسات من جديد باتجاه سوريا.

واستهدف الهجوم بغاز السارين منطقة لجأ إليها آلاف الهاربين من المعارك، ثم منشآت استشفائية قريبة منها، وأن سفير بريطانيا في الأمم المتحدة وصفه بأنه يحمل جميع علامات النظام السوري، لأن غاز السارين ليس من السهل إنتاجه.

في الوقت الذي نفى الجيش السوري في بيان 'نفيًا قاطعًا' استخدام أي أسلحة كيميائية أو سامة في خان شيخون، وكان الرئيس السوري بشار الأسد وافق في عام 2013 التخلص من مخزون غاز السارين الذي لديه، تحت التهديد بغارات جوية أمريكية، عقب هجوم كيميائي على غوطة دمشق أسفر عن مقتل 1300 شخص.

الموقف الأمريكي قبل وبعد
ربط البعض بين الهجوم بالأسلحة الكيميائية والتحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، إذا قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي إن مستقبل الأسد إنما هو مسألة تخص الشعب السوري، كما قال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة إن إسقاط الأسد لم يعد أولوية بالنسبة لنا.

إن هذه التصريحات عززت يقين النظام بأنه يمكن أن يواصل ارتكاب جرائم الحرب، دون أن يلحقه عقاب، مشيرة إلى أن ترامب قال أثناء حملة الانتخابات الرئاسية إن مستقبل الأسد بالنسبة له يأتي في الأهمية بعد القضاء على داعش.

وقال البيت الأبيض بعد الهجوم إن ترامب يشعر بالصدمة إزاء التقارير عن هجوم كيميائي في سورية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية 'ليست جاهزة للحديث عن الخطوة التالية في سورية'.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون إن الهجوم الكيميائي يظهر كيف يتصرف الأسد 'بوحشية دون خجل'، وأضاف أن على روسيا وإيران أن تستخدما نفوذهما على النظام السوري لضمان عدم تكرار تلك الهجمات المروعة.

القرار الجديد
قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مساء الثلاثاء مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في خان شيخون، وقال دبلوماسيون إن من المرجح طرح مشروع القرار للتصويت اليوم.

ويدعو مشروع القرار الحكومة السورية إلى تقديم خطط الطيران والسجلات ليوم الثلاثاء للجنة تحقيق دولية، بالإضافة إلى أسماء جميع قادة سرب الطائرات الهليكوبتر والسماح بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يرفع تقريرًا شهريًا حول ما إذا كانت الحكومة السورية تتعاون مع لجنة تحقيق دولية في استخدام أسلحة كيميائية في سورية.