غيمة سوداء في سماء نقابة الصحافيين

لم يهدأ شارع الصحافة ليلة الأمس، بعد ان وجد زملاء صحافيون أن سعيهم وطوافهم على المؤسسات الصحافية طوال الأشهر الفائتة ستبتلعه رياح القانون الذي اشترط على من يرغب ترشيح نفسه ان يتم خمس سنوات على سجل الممارسين.
'شرط' أدخل القلق إلى الوسط ولا سيما ممن أعلنوا ترشيح أنفسهم مبكراً، ثم تفاجأوا بعقبة القانون، قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع المزمع أجراؤه في الثامن والعشرين من نيسان-ابريل الجاري.
المشهد لا يبدو مريحا اليوم بعد ان جرى خلط الأوراق قبل بعثرتها، ففي الوقت الذي حفظ به المرشحون أسماء مؤازيهم وأماكن تواجدهم، وعناوين شققهم وشوارعهم يكشر القانون عن أنيابه ويحول دون تسجيل بعضهم.
أن تجد مادة في قلب القانون الداخلي للنقابة ترهن ترشيح الأعضاء بخمس سنوات متواصلات في سجل الممارسين يعني أن جزءا كبيراً سيجد نفسه خارج السباق، ولا سيما أن كتلة حرجة جربت مذاق سجل غير الممارسين ودفعت غرامات مالية نتيجة تأخرها في دفع الاشتراكات السنوية، من دون أن يجري تنبيهها لا من النقابة برسالة نصية على غرار تلك التي تبعثها للإعلان عن وفاة الزملاء وذويهم.
صحيح أن الأرقام التي يرددها الزملاء عن عدد المحرومين من الترشيح متضاربة، لكنها ستكون أكثر وضوحا مع مغيب شمس اليوم الاول للتسجيل، وستترك فراغاً كبيراً خاصة في الإعلام الرسمي (بترا والتفزيون)، الأمر الذي يتطلب أعادة هيكلة التحالفات واشتراطتها لدى كثير من المترشحين.
هزة نقابية لم يسبق أن تعرض لها الجسم النقابي من قبل وسط جملة من الاتهامات لأعضاء بعينهم سيكون حظهم وفيراً إذ ما سارت الريح على هواهم وجرى إبعاد زملائهم وفق مسطرة القانون ومحدداتها.
ويتوافد في الأثناء الزملاء الراغبون بخوض غمار انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين، لمنصبي النقيب ونائب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة إلى نقابتهم للتسجيل وسط أعصاب مشدودة.
ورجح الزملاء أن يحرم القانون اثنين من المترشحين لمنصب النقيب الستة، ومترشح لمنصب نائب النقيب من ثلاثة، ونحو تسعة من اعضاء المجلس من نحو 27 زميلاً وزميلة كانوا كشفوا عن رغبتهم بخوض تجربة انتخابات عضوية المجلس .
ويحق لألف و45 من أصل ألف و229 عضو هيئة عامة، التصويت في الانتخابات في حال اكتمل النصاب.