موظفو (الداخلية) ينتفضون

ينظم موظفو وزارة الداخلية عرائض احتجاجية في المحافظات المختلفة تمهيدا لرفع نسخة منها لوزيرهم، غالب الزعبي واخرى الى مجلس النواب؛ للمطالبة باعادة 'الكادر' الوظيفي الذي تم الغاؤة بموجب اعادة الهيكلة التي اقرتها الحكومة قبل نحو ثلاثة اعوام، بحسب ما قال لصحيفة نيسان قائمون على الحركة الاحتجاجية من محافظات قريبة من عمان.
ووفق المصادر ذاتها فان موظفين باشروا جمع تواقيع على عدة مذكرات 'عرائض' من موظفي المحافظات المختلفة ، تمهيدا لرفعها الى وزير الداخلية غالب الزعبي عبر المحافظين، للمطالبة بانصاف الفئة المتضررة من الغاء الكادر ، وازلة الغبن عنهم.
ويطالب المحتجون بانصافهم إسوة بزملائهم من نفس الرتبة الذين شملهم الكادر في وقت سابق، مؤكدين حصول فجوة مالية كبيرة بين الموظفين الذين تم ترفيعهم الى الدرجة الرابعة – رتب الحكام الاداريين- وبين زملائهم ممن طبق عليهم 'الكادر ' في وقت سابق، مستدركين بان علاوة فرق التسكين التي الغت الكادر و لم تقلص الفارق المالي بين ابناء الدرجة الواحدة، ما ولد غبنا واحباطا لديهم.
وتتلخص مطالبهم بإعـــادة النظــام رقم (70) لسنة 2008 'نظــــــام الخدمـــــة للمتصرفين ومـــدراء الأقضيــة والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ' استنادا لنص المادة رقم (31) فقرة (ب) والتي تنص' لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أو استثناء أي دائرة من تطبيق أحكام هذا النظام وفي حالة الاستثنـــاء يطبق علــــى مـــــوظفيها أحكـــــام النظــام الذي كــان مطبقا عليهم قبل تـــــاريخ1/1/2012 إلى أن يعدل أو يستبدل غيره به ' من نظام رقم (52) لسنة 2011 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية.
ويرى موظفون ان اعداد من يشملهم نظام الكادر السنوي قليلة ولاتحتاج الى موازنات لانها تنحصر بالموظف الذي ينتقل الى الرابعة فقط، مستهجنين رد البعض عليهم بان الهدف من مشروع إعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة هو إزالة التشوهات وتقليص الفجوة بين الموظفين بينما الهيكلة زادت فجوات بين ابناء الوزارة الواحدة والدرجة الواحدة .
وكانت وزارة الداخلية درست عدة مشاريع في اوقات سابقة تتضمن انصاف موظفيها من خلال انشاء نظام خاص للحكام الاداريين اسوة بنظام موظفي وزارة الخارجية، الا ان تلك المشاريع مازالت تحت الدراسة في الادراج.