الربيع الأردني..(الداخلية) تعيد إنتاج وتركيب حي الطفايلة بتمويل أجنبي

تعمل وزارة الداخلية – بعد فترة من إطفاء جذوة 'الربيع الاردني' بصمت ومن دون ضجيج، بالتعاون مع عدة جهات محلية ومنظمات دولية مانحة على فك وتركيب حي الطفايلة بعمان من اجل ابطال الحي كبؤرة ساخنة .

ويتضمن المشروع افكارا ومخططات ظاهرها إنشاء حي نموذجي وسط العاصمة عمان، والقضاء على الازدحام امام المركبات والمارة وانشاء حدائق بيئية وترفيهية وزيادة الرقعة الخضراء اضافة الى ايجاد اماكن تجارية تتلائم مع كافة الفئات العمرية، بديلا عن البسطات والاكشاك والازقة المنتشرة في المنقطة.

وتشمل مخططات الفك والتركيب - عناصر المشروع – الذي تقوم عليه لجنة مكافحة التطرف التي يرأسها محافظ في وزارة الداخلية وعضوية اجهزة امنية وعناصر تابعة للمنظمات الدولية الممولة، وذلك لـ تهيئة الأرصفة والمنحدرات والازقة، بايجاد (أطاريف وإشارات تحذيرية لضبط مداخل ومخارج الحي) كذلك زرع مزيد من أعمدة إلانارة في كافة زوايا واماكن الحي .

اما الهدف الرئيس – المخفي – للمشروع، هو إطفاء بؤرة ساخنة وسط العاصمة – باغلبية من اصول اردنية - ، ما قض مضاجع السلطات ابان الربيع الاردني الذي بدأ مطلع 2011، وعلى غرار الربيع العربي الذي بدأ بـ الثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وكانت المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية عمت كافة أنحاء المملكة، نتيجة تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة.
وبالعودة الى مشروع فك واعادة تركيب حي الطفايلة، وبتمويل اممي عن طريق المنظمات الدولية ابرزها ( الاتحاد الاوروبي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي) التي ترتبط مع الحكومة الاردنية باتفاقيات تعاون الممولة للحكومة، وتحت غطاء – تنمية حي الطفايلة – الذي تقوم منظمات دولية بتمويل مشاريع تنموية وبالتعاون مع امانة عمان لناحية منع اقامة الاكشاك وعدم تاجير الاراضي التابعة للامانة ووضعها تحت تصرف المشروع وازالة العوائق امام المشروع .
ومن اجل ازالة الشبهة عن مشروع – حي الطفايلة – جرى ربط المشروع بمشروع اعادة احياء منطقة جبل الحسين الذي امتدت شرارة الاحتجاجات الية ودوار الداخلية سابقا – قامت الحكومة بزراعة ورود على امتداد المنطقة الواقعة بين مجمع سكينة التجاري وإشارة دوار فراس على امتداد شارع خالد بن الوليد.