(تضامن): إلغاء المادة 308 انتصار لسيادة القانون

دعت جمعية معهد تضامن النساء الاردني 'تضامن' مجلس النواب الى الموافقة على اقرار مشروع تعديل قانون العقوبات والذي يتضمن الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الاردني.
وقالت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الاثنين انها تعتبر هذا القانون انتصارا لسيادة القانون وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب من أجل تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن. وتاليا نص البيان: وافق مجلس الوزراء الأردني بتاريخ 2017/4/23 على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاء تاماً ضمن مشروع معدل للقانون شمل 70 مادة منه٬ وأرسل المشروع لمجلس النواب للسير فيه حسب المراحل التشريعية.
وأشار رئيس مجلس النواب الى أن المجلس سيستأذن جلالة الملك لعقد دورة استثنائية لمناقشة جملة من القوانين القضائية والتي سيكون من بينها مشروع قانون العقوبات. وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني ”تضامن“ والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بموافقة مجلس الوزراء٬ وتعتبرانه انتصارا لسيادة القانون وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب من أجل تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.
وتتطلع ”تضامن“ الى أعضاء وعضوات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وتدعوهم الى إقرار مشروع قانون العقوبات والموافقة على إلغاء المادة 308 منه إلغاء تاماً٬ في الوقت الذي تشيد فيه ”تضامن“ بالإرادة السياسية المتمثلة بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات الأردنيات بجملة من المواضيع التي طالبت ولا زالت تطالب الحركة النسائية من خلال تعديل و/أو إلغاء التشريعات المتعلقة بها ومن بينها زواج مرتكب الجريمة الجنسية من الضحية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها منتصف شهر آذار الماضي الموافقة رسمياً واعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون٬ والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير واحالتها الى ديوان . التشريع والرأي٬ ومن بينها توصية إلغاء المادة 308/عقوبات إلغاء تاماً دراسة وطنية تظهر بأن حوالي 71 %من الأردنيين مع الإلغاء التام للمادة 308 في ظل الغياب الكامل لأصوات ضحايا الجرائم الجنسية واللواتي طبقت عليهن أحكام المادة ٬308 ولعدم وجود معلومات وأرقام دقيقة لاتجاهات الأردنيين والأردنيات والمختصين والمختصات حول المادة 308 ٬ فقد قامت ”تضامن“ بإجراء دراسة بحثية. الدراسة الأولى من نوعها في الأردن – حول ”الجرائم الجنسية ضد النساء¬المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً“.
للوقوف على التأثيرات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية٬ الإيجابية منها والسلبية على النساء والفتيات من جهة وعلى الأسرة والمجتمع من جهة اخرى. وقد أثبتت الدراسة بأن عدداً من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم استغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن.
وأن ”تضامن“ والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة٬ فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان. وبسؤال عينة الدراسة عن تأييدهم لحملة بشأن المادة 308 من قانون العقوبات الأردني٬ فقد أيد ذلك 8.70 %وعارضه ثلاثة من كل أربعة أشخاص يؤيدون تنفيذ حملة تتعلق بالمادة 308 مما يشير الى أن غالبية 5.13 .%ونتيجة ذلك فإن تقريباً المجتمع الأردني مع إلغائها.