الامارات تحظر دخول الخضروات من مصر والأردن ولبنان و ُعمان واليمن

قالت صحيفة البيان الاماراتية إن وزارة التغير المناخي والبيئة أعلنت حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من بعض الدول المص ّدرة اعتباراً من 15 ايار القادم؛ لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة. وتقوم الوزارة بإجراء فحوص على متبقيات المبيدات في مختبراتها ضمن آلية تتبع إرساليات الخضار والفواكه المستوردة٬ حيث أظهرت نتائج هذه الفحوصات خلال الربع الأول من عام 2017 وجود آثار لهذه المتبقيات من المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية٬ وقد شمل هذا الحظر مجموعة من الدول هي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية. أما المحاصيل التي تم حظرها من هذه الدول فهي جمهورية مصر العربية٬ تم حظر محصول الفلفل بكافة أصنافه٬ وتم الطلب من مصر إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من الأول من مايو 2017. أما المملكة الأردنية الهاشمية٬ تم حظر أصناف محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان٬ كما تم الطلب من المملكة إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017. وأما الجمهورية اللبنانية٬ فتم حظر محصول التفاح بكافة أصنافه٬ كما تم الطلب من الجمهورية اللبنانية إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017. وسلطنة عمان٬ تم حظر أصناف محاصيل الشمام والجزر والجرجير٬ كما تم الطلب من سلطنة عمان إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017. وفيما يتعلق بالجمهورية اليمنية٬ فقد تم طلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة منها تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017. وقد تم مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول والطلب منها بالتزام المص ّدرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة. وسوف يستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات. وبالنسبة لباقي أصناف الخضروات والفواكه٬ فقد تم الطلب بضرورة إرفاق شهادة تحليل