ورشة عن الإعلام الإلكتروني بين النظرية والتطبيق

أكد مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات ضرورة أن تواكب التشريعات القانونية في البلاد العربية ثورة الاعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وأن تضمن النصوص القانونية حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة للجميع بشرط عدم الإساءة الى السمعة والكرامة.

واكد قطيشات اهمية أن تنص صراحة على معاقبة ومحاربة نشر الفكر المتطرف من قبل بعض مستخدمي تلك الوسائل خصوصا أن معظم فئات المجتمع تستخدمها دون ضوابط وعدم معرفة بالنصوص القانونية التي قد تجرم النشر ما قد يشكل تهديدا لأمن واستقرار المجتمعات العربية لسرعة انتقال المعلومة عبر تلك الوسائل.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل المتخصصة في الاعلام الالكتروني بين النظرية والتطبيق التي عقدت في مبنى الهيئة، وتأتي تنفيذا لتوصيات فريق العمل المشترك للتعاون في مجال الاعلام بين المملكة ومجلس التعاون الخليجي.

وهدفت الورشة الى تبادل الخبرات في المعارف الفنية والقانونية للإعلام الالكتروني، حيث ناقش المشاركون المعاهدات والمواثيق الدولية التي تضبط حرية الرأي والتعبير والقيود الواردة عليها والقالب الدستوري لحرية الصحافة وبيان أهم أركان حق الحصول على المعلومات وأهميته للإعلام وتحديد كيفية تعامل المشرع العربي مع الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتفرقة بين حق النقد وجرائم التشهير والإساءة وبيان موقف القضاء العربي بخصوص الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويتحدث في جلسات الورشة التي تستمر يومين: مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة والدكتور صخر الخصاونة والدكتور نهلة المومني ومجد العمد بحضور متخصصين من الجهات الرسمية المنظمة لقطاع الاعلام من دول مجلس التعاون الخليجي.