خطة حكومية (سرية) للسيطرة على مجالس اللامركزية

تفيد المعلومات الشحيحة الواردة من سراديب الحكومة، أن العقل الرسمي يفكر مليا باستغلال ثغرة قانونية واردة في قانون مجالس المحافظات، وهو تعيين رئيس مجلس المحافظة، بموجب قانون اللامركزية، في الانتخابات البلدية واللامركزية المزمع اجراؤها في 15 اب المقبل .
وتؤكد مصادر طلبت عدم كشف هويتها لـ'نيسان' ان وزارة الداخلية تبحث مع المحافظين عن شخصيات لإحداث خروقات باعضاء المجالس المنتخبين الـ 85 % ، وبما يمهد الطريق امام مرشح الحكومة للوصول الى رئاسة مجلس المحافظة، وبذلك تسهل السيطرة على المجلس وتبقى تبعيته للمحافظين ولوزارة الداخلية .
وبموجب القانون فان انتخاب رئيس مجلس المحافظة يقع من بين 85 % انتخابا مباشرة و15 % من المعينيين في الجلسة الاولى لمجلس المحافظة .
وتتضمن الخطة الحكومية المقترحة من قبل وزارة الداخلية، النفاذ والسيطرة على مجالس المحافظات من خلال الاعتماد على النصوص القانونية النافذة لقانون مجالس المحافظات التي تنص على :انتحاب 85 % من اعضاء المجلس بينهم 10 % نساء، اضافة الى تعيين 15 % من بينهم 5 % نساء، من قبل الحكومة.
وبموجب قانون مجالس المحافظات النافذ ايضا : للحكومة الحق بحل مجلس المحافظة وبقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من وزير الداخلية، بهذه الطريقة تكون الحكومة تكفلت بنزع بذور القلق وأمنت أسباب راحتها تجاه مجالس اللامركزية في تجربتها الاولى .
وتهدف اللامركزية الى اشراك المواطنين في القرار التنموي والخدمي في محافظاتهم وتسريع اقرار المشاريع والخطط التنموية، كذلك التوق الى تحقق قدر كبير من العدالة بين المحافظات والحد من المحسوبيات في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتهدف اللامركزية ايضا إلى تخفيف الضغط على الحكومة المركزية في العاصمة عمّان، بنقل صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات لتقدير احتياجاتها السنوية، والعمل على اقرار المشاريع التنموية والخدمية بما يساهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات.
وياتي تعميم رئيس الوزراء د.هاني الملقي على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة التقيد التام بالتعليمات التنفيذية التي اصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب الخاصة بحظر الدعاية الانتخابية من قبل موظفي الحكومة كافة، في اماكن عملهم، لصالح اي من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات ، مثل رش الملح في العيون.
وتضمن تعميم رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الالتزام بنص المادة السابعة من التعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 2017 الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية التي تنص على ما يلي: يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية العامة استغلال مناصبهم لخدمة اي مرشح ، وكذلك الحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم كما يحظر استخدام اي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لصالح اي مرشح .
وبنفس الوقت اكدت الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها على ان تكون انتخابات المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات للعام 2017 حرة ونزيهة.