العودة إلى محاكمة متهمي "سقوط رافعة الحرم المكي"

نيسان ـ

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية الثلاثاء أن محكمة الاستئناف أعادت إلى المحكمة الجزائية في مكة ملف قضية رافعة الحرم المكي التي سقطت في ساحة الحرم، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الحجاج.

وقررت المحكمة نقض الحكم السابق الصادر في كانون ثاني/ يناير الماضي والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة، وأكدت محكمة الاستئناف في قرارها اختصاص المحكمة الجزائية في بمكة بنظر الدعوى.

وقالت الصحيفة إن خمسة قضاة درسوا القضية وأيدوا نقض القرار السابق، فيما عارضه قاضيان تمسكا بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بمكة في القضية.

الحكم السابق

بدأ القضاء السعودي بداية آب/ اغسطس 2016 بمحاكمة 14 شخصًا على خلفية قضية سقوط الرافعة في الحرم المكي التي أوقعت أكثر من مئة قتيل، وفق ما نشرت صحف سعودية، مشيرة إلى أن من بين المتهمين 6 سعوديين بينهم 'ملياردير' لم تسمه، إضافة إلى باكستانيين اثنين وفلبيني وإماراتي وكندي وفلسطيني ومصري وأردني.

وجهت المحكمة الجزائية لهؤلاء تهما عدة منها 'التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات'.

وأدى الحادث الذي وقع في 11 أيلول/سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، لمقتل 108 أشخاص على الأقل وإصابة زهاء 400 بجروح. وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن.

الرافعة

تعتبر الآلة التي سقطت من أكبر الرافعات الحديدية على مستوى الشرق الأوسط. يبلغ ارتفاعها أكثر من 200م، وقد استخدمت في فترة سابقة للحادثة في ساحات الحرم المكي الشرقية والشمالية، ولا يوجد منها إلا قطعتين فقط في العالم كله، إحداهما في السعودية، والمسؤول عن تشغيلها في الحرم هو فني ألماني.

وظيفة الرافعة الأساسية هي تسهيل نقل التربة والمواد التي يتم إخراجها من داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى نقل مواد البناء من الساحات إلى داخل المسجد، وكان الهدف من ذلك عدم التضييق على المصلين والمعتمرين أو التأثير على حركتهم. كما أنه لا يتم استخدام هذه الآلة الرافعة عادة إلا في نقل الحمولات الثقيلة جداً، حيث يمكنها نقل 75 طنّاً في المرة الواحدة، كما أن لها جنازير ضخمة مثل الدبابات لتسهيل التحكم بها، وعادةً ما يتم ربطها بأثقال محددة عندما يتم تشغيلها.