(الداخلية) تفرّط بمشروع مركز تدريبي للحكم المحلي

فرطت وزارة الداخلية بمشروع مركز تدريبي اقليمي خاص 'الحكم المحلي' – اللامركزية – بحجة وجود مركز التدريب الوطني التابع لوزارة تطوير القطاع العام، وتحويل مخصصات المركز المالية لتمويل دورات تدريبية للمحافظين والحكام الادراريين في دول اروبية منها جمورية صربيا.
وقالت مصادر ان وزير الداخلية السابق سلامة حماد طلب من برنامج الامم المتحدة الانمائي – الممول لمشروع بناء المركز – تعديل الاتفاقية الموقعة في وقت سابق بين الحكومة الاردنية ممثلة – وزارة الداخلية - والبرنامج الاممي، وذلك بنقل مخصصات المركز المالية للاستفادة منها في بنود اخرى تخص اللامركزية، وذلك بسبب وجود مركز تدريبي حكومي يتبع لوزراة تطوير القطاع العام يقوم باعداد دورات لموظفي القطاع العام وترقيتهم ، الامر الذي سار عليه خليفته وزير الداخلية غالب الزعبي.
وبحسب مشروع الاتفاقية التي تم تعديلها ، يتم بناء مركز تدريبي للامركزية – والتنمية المحلية – على المستوى الاقليم العربي على غرار المراكز الدولية المتخصصة، تتضمن قيام وزارة الداخلية بتدريب كوادر اللامركزية وبناء قدرات المجتمع المحلي والاقليمي فيما يخص اللامركزية والحكم المحلي .
ووفق المصادر فان المناقلات المالية لمشروع بناء مركز الحكم المحلي بوزارة الداخلية جرى نقلها لتدريب المحافظين ونواب المحافظين وحكام اداريين في مناطق مختلفة من العالم منها جمهورية صربيا، حيث تم ايفاد عدد كبير من المحافظين والحكام الاداريين مؤخرا للاستفادة من تلك الدورات وتحمل المشروع نفقات واقامات وتذاكر سفر هؤلاء المتدربين على نفقة المشروع بدلا من بناء مركز يدوم للاجيال المقبلة.
يذكر ان المركز التدريب الوطني، غير مؤهل للتدريب على الحكم المحلي واللامركزية بمحاورها المختلفة منها بناء القدرات المالية والقانونية والادارية وغيرها كذلك اعداد كوادر وطنية باعداد كبيرة جدا.