وزير الداخلية في ورطة

رصدت 'نيسان' اخطاء فادحة حصلت خلال مؤتمر الاعلان عن انتهاء فعاليات مشروع التنمية الاقتصادية المحلية، في الاردن؛ وضعت وزير داخليتنا، غالب الزعبي في ورطة بعد أن قدم ورقة رسمية تتحدث عن افتتاح مشروع وليس انتهاءه؛ ما يكشف مدى تغلغل البيروقراطية في الجسم الرسمي الذي ادى الى فشل عمليات الادارة والتنمية والاصلاح في كافة تفاصيل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والادارية وغيرها.
بدت كلمة مندوب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وزير الداخلية غالب الزعبي، وكانها قص ولصق عن كلمات ووزراء داخلية، وكذلك كلمة وزير التخطيط والتعاون الدولي د.عماد فاخوري وكلمة وزير الشؤون البلدية م. وليد المصري التي تضمنت مجرد عناوين عن دور التنمية الاقتصادية المحلية، الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي العادل وتوسيع قاعدة فرص العمل للجميع وتنويعها.
بعيدا عن هفوة المناداة على وزير الداخلية غالب الزعبي بلقب معالي المهندس وهو المحامي والقانوني وكذلك فشل الفنيين في تشغيل جهاز الكمبيوتر لعرض جهد 5 سنوات من عمر المشروع ، قرأ وزير داخليتنا كلمة اعدت لافتتاح مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية، فيما أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسون عن انتهاء مشروع تعزيز التنمية الاقتصادية في الاردن الذي استمر 5 سنوات؛ ما يضع مزيداً من الأسئلة حول دائرة الوزير، أقلها ألا يعلم الوزير طبيعة المناسبة التي يشارك بها شخصيا وكانت وزارته مظلتها طوال خمس سنوات؟ .
انتهاء المشروع يعني أن نستمع إلى نتاجات ومحطات نقيس عبرها جهد العاملين ومدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه، بيد ان الوزير تحدث عن خطة استراتيجية للحد من الفقر، ولايجاد فرص عمل جديدة وبناء قدرات القطاع الخاص ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصولا الى ايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، وردم الفجوة والتفاوت بين محافظات المملكة كافة.
برنامج تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في الأردن الذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من الاتحاد الأوروبي، هو برنامج نموذجي جاء خصيصاً للاستجابة لحاجات المحتمع المحلي، وينسجم مع رؤية الأردن 2025 الهادفة لتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص وتحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية، والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وركز مشروع تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في الأردن على توظيف المرأة ورياديي الأعمال من خلال نحو 74 مشروعاً وذلك تحقيقاً للاستقرار الاقتصادي خلال 5 سنوات ، حيث اكتفى العاملون بالمشروع بإنشاء صفحات إلكترونية تسويقية تتحدث عن منتجات الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يتبع ذلك دعم مالي ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي وتحقيق ركائز استقراره.