"الوزراء" يحيل مشروع معدل لقانون نقابة المعلمين إلى ديوان التشريع والرأي

قرر مجلس الوزراء في جلسة الأربعاء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين والنظام المالي والنظام الاداري للنقابة وارسالها الى ديوان التشريع والرأي لمناقشتها واقرارها حسب الاصول الدستورية.
المجلس ناقش رفع مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم من 13 ضعف الراتب الى 15 ضعفا، وقرر إحالة الاقتراح الى لجنة التنمية الاقتصادية المختصة للتنسيب الى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب.
وجرى خلال الجلسة مناقشة العقوبات التي تمت من خلال التقارير السنوية بحق مجموعة من المعلمين الذين لم ينجح احد في مدارسهم في امتحان الثانوية العامة، وقرر المجلس تحويل الموضوع الى لجنة الخدمات الوزارية للتنسيب وأخذ القرار بشأنها.
يشار إلى أن المجلس التأم برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي، وقد خصص الجلسة لمناقشة مضامين اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مع نقيب واعضاء مجلس نقابة المعلمين قبل يومين وابداء حرص الحكومة للتجاوب مع البنود التي عرضتها النقابة بهدف تحسين اوضاع المعلمين وبما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز دور المعلم وترسيخ مكانته النبيلة في المجتمع.