ورقة بخط اليد تعيد قضية "التعزيم" إلى الواجهة

عادت قضية التعزيم أو البيع بالآجل والتي جرت فصولها في مدينتي البتراء ووادي موسى جنوب المملكة للواجهة مجدداً بعد ان تداول نشطاء اليوم الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورقة مكتوبة بخط اليد تتهم شخصيات كبيرة بالمسؤولية عن التسبب بهذه الكارثة الاقتصادية التي ألحقت خسائر كبيرة بين السكان الذي يعانون من مستويات مرتفعة في معدلات الفقر وقلة الخدمات في مجال البنية التحتية.
الورقة لمحت إلى أن هناك مخطط لبيع مقدرات الوطن والتآمر على أبناء البلد وسرقة أموالهم وأن الأدلة بأيدي تجار التعزيم الذين تم شراء صمتهم مقابل إيهامهم بأن الأمور ستنتهي بشكل سريع ولن تتضرر مصالحهم.
الورقة التي حظيت بتفاعل كبير عبر حملة 'أريد حقي' حملت الحكومة المسؤولية عن أي مكروه قد يصيب أياً من تجار التعزيم، عادة تعرض أياً منهم لأي مكروه سيكون دليلاً على صدق ما جاء في الورقة.
وحذر آخرون من وجود مخطط لتشتيت الأفكار وزرع بذور الفرقة وجر البلد إلى المجهول من خلال محاولة البعض الإساءة إلى رموز الوطن. فيما قال ناشطون تبنوا الدعوة إلى التحقق من محتوى الورقة إنهم فقط طلاب حق ليس أكثر، وأنهم لا يتحملون مسؤولية أي إساءة.
يشار إلى أن تجارة التعزيم أو البيع بالآجل استمرت لما يقارب 5 سنوات، وكانت تقوم على مبدأ بيع مركبات بمختلف أنواعها وعقارات وماشية بقيمة مالية تزيد عن سعرها الأصلي وبنسبة تتراوح بين 35% و50% مقابل صرف شيك سداد مؤجل للمستفيد يصرف بعد 4 شهور.
وكان لواء البتراء المعقل الرئيس لتجارة التعزيم قد شهد عمليات اضراب واحتجاجات لمطالبة الحكومة بالتدخل ووقف خسائرهم التي قدرت بأنها 50 ألف دينار في اليوم، فيما قدرت أرقام غير رسمية خسائر تجار التعزيم أو البيع بالآجل بنحو 75 مليون دينار فيما قدر حجم الأموال المتداولة في هذه التجارة بحوالي 200 مليون دينار وأن المتورطين بها هم 8 تجار.