المعايطة: اللامركزية ستسمح بزيادة ميزانية المحافظات

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن قانون اللامركزية سيسمح بزيادة الميزانية المخصصة للمحافظات، وبموجب القانون ستكون ميزانية المحافظة أكبر مما كانت عليه في السابق، كما أن المحافظات القريبة من بعضها يمكنها عمل مشاريع مشتركة فيما بينها.
ونوه إلى ان اللامركزية هي مشروع الشباب، وأن سن الترشح هو ٢٥ عاما، معبرا عن أمله أن يندفع أكبر عدد من الشباب للترشح لمجلس المحافظة، لأنهم هم من يساعدوا في تغيير نمط الحياة.
الوزير الذي كان يتحدث عبر برنامج نبضح البلد مساء السبت، أوضح أن القانون الجديد ترك للمحافظات أن تقرر بنفسها ما الذي تحتاجه من مشاريع، وليس كما كان معمولاً به سابقاً، أي أن تضع الحكومة الخطط ويتم التنفيذ من المركز، وبموجب القانون فإن أعضاء مجلس المحافظة سيتحملون مسؤولية قرارهم، وسيتابعوا تنفيذ القرارات التي يتخذونها.
وبين ان مجلس الوزراء أقر آلية وضع الموازنات للمحافظات على أسس واضحة وشفافة حتى لا تكون مزاجية، وذلك وفق نسبة حجم المحافظة ونسب البطالة أي هناك نسب في الموضوع وليس عدد السكان هو الأهم في تحديد النسب.
وأوضح أن مجالس المحافظات هي نتائج قانون اللامركزية وسيكون لها مهمة أساسية وهي كيفية مشاركة المواطن في القرار التنموي، فهذه أهم شيء في قانون اللامركزية، فهمة اللامركزية هي الإعداد والإقرار في النهاية مع المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ المشاريع وأولويتها التي تناسب المحافظة ضمن سقف الموازنة التي تحدد بموازنة الدولة. واعتبر ان اللامركزية تسهم في خلق فرص الاستثمار وفرص العمل في المحافظة.
وعن دور المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة أوضح أن المجلس التنفيذي يكون المحافظ رئيسا له ومدراء الدوائر في المحافظة، وثلاثة مدراء تنفيذيين من البلديات الكبرى، لدراسة المشاريع الفنية، ومجلس المحافظة المنتخب وهو ٨٥% منتخب و١٥ معين وهو الذي يقرر ماذا يريد، من مشاريع، أو يشاور المجلس التنفيذي في تكلفة المشاريع، وفي النهاية القرار الرئيسي هو لمجلس المحافظة.

وأكد عدم وجود أي امتيازات للأعضاء مجلس المحافظة، وسيقتصر الأمر على المكافآت لأعضاء المجلس ورئيس المجلس وذلك بحسب العمل الذي سيقومون به، وكذلك هو عمل في خدمة الوطن ولا يتطلب تفرغاً كاملاً.
وأوضح أنه في حالة وجود الخلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة فالأمر يرجع لمجلس المحافظة، أو يتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس مجلس المحافظة المنتخب، وفي حال تساوي الأصوات صوت الرئيس هو المرجح.