المرصد العمالي يرفض استثناء القطاع الخاص من تحديد الدوام في رمضان

وصف المرصد العمالي الأردني عدم دمج القطاع الخاص قرار الحكومة بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان وان يكون الامر متروك لجهات القطاع الخاص التي تحدد ساعات الدوام وفق مقتضيات عملها، تمييزا مرفوضا ضد العاملين في القطاع الخاص، والذين يشكلون الغالبية الكبرى من العاملين في الأردن.

وقال المرصد في بيان تلقت نيسان نسخنة عنه إن استثناء العاملين في القطاع الخاص من تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان لمدة ساعتين يوميا سياسة تمييزية بين العاملين في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تعمق اختلالات سوق العمل، ويدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل في القطاع أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة والتي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.

وأكد المرصد على ان العاملين في الأردن في القطاعين العام والخاص يواجهون ذات الظروف فيما يتعلق بطبيعة العمل خلال شهر رمضان، سواء في معاناتهم من نظام المواصلات والمعاناة من تبعات الصيام، وظروف العبادة، وهذا يتطلب أن تتعامل الحكومة مع الجميع بذات السياسة.

وقال: إن ترك تنظيم ساعات الدوام للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان لادارات القطاع الخاص من شأنه أن يعرض قطاعات واسعة من العاملين في هذا القطاع لظروف عمل صعبة على خلاف العاملين في القطاع العام، ويعمق الانتهاكات التي يتعرض غالبية العاملين في القطاع الخاص لها.

وطالب المرصد العمالي الأردني الحكومة باعلان سياسة واضحة وموحدة تبين عدد الساعات الواجب تخفيضها يوميا من ساعات العمل اليومي خلال شهر رمضان، لا تميز بين العاملين في القطاعين، وادارات المؤسسات تقوم بتنظيمها حسب طبيعة ومقتضيات عملها.