التبادل التجاري الأردني مع العراق معلق حتى إشعار آخر وكلمة السر "طريبيل"

في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية عن حرب كسر نفوذ 'إيرانية-أميركية' تدور في الخفاء بشأن السيطرة على معبر 'طريبيل' العراقي الحدودي مع الأردن، قالت مصادر أردنية إن الحكومة لم تتلق حتى اللحظة رداً عراقيا واضحاً ومحدداً فيما يتعلق بإعادة فتح المعبر، وهو ما يعني أن استئناف النشاط التجاري بين البلدين سيظل معلقاً حتى إشعار آخر.
وبحسب تصريحات صحفية فإنه 'لا يوجد قرار واضح يتعلق بفتح المعبر لأنه لم يتم الإعلان بشكل واضح عن الطريقة الأمنية التي ستتبعها الجهات العراقية لتوفير الحماية للمعبر الحدودي-طريبيل'.
وأضاف المصدر أنه ولعدم وجود أي تصريحات واضحة بخصوص توفير الأمن والحماية في المنطقة الحدودية لم يحدد لغاية الآن ما اذا ستتم عمليات التبادل التجاري عن طريق مناطق حرة أو السماح للشاحنات بالدخول للأراضي العراقية.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، حاكم الزاملي، قد صرح لوسائل إعلامية عراقية الأسبوع الماضي، أن فتح معبر طريبيل مرهون بتأمين وتأهيل الطريق الرئيسي الواصل بين معبر طريبيل وبغداد.
وبحسب تصريحات الزاملي لوسائل إعلام عراقية، قال 'تم تأمين أجزاء واسعة من الطريق الدولي الرابط بين طريبيل وبغداد، إلا أن هنالك تهديدات من الجماعات والعصابات الإرهابية التي تتطلب مزيدا من الحذر لحين التأكد من أن الطريق أصبح آمنا بشكل كامل'.
وأضاف الزاملي 'أن المنفذ يعد جاهزا لإعادة فتحه، إلا أنه يحتاج لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين للتأكد من أن الطريق آمن'.
وزير النقل، حسين الصعوب، كان قد صرح مطلع العام الحالي أن معبر طريبيل يحتاج لمدة تتراوح بين 3 و5 شهور لإعادة فتحه وضمان انسياب حركة البضائع من خلاله.
وقال في حينها إن الجانب الأردني مستعد لإعادة انسياب حركة النقل بين الأردن والعراق في حال تم إعادة فتح معبر طريبيل.
وصرحت السفيرة العراقية في عمان، صفية السهيل، في نيسان (ابريل) الماضي، أن مجلس الوزراء العراقي أحال تأمين أمن الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بغداد بمعبر طريبيل الحدودي مع الأردن إلى شركة 'أمنية' وقد تم التعهد بموجب العقد المبرم على فتح المنفذ خلال شهرين إلى 4 أشهر.