كفالة عدلية بقيمة 20 ألف دينار لضبط مهنة بيع الخطوط الخلوية

وضعت الحكومة، عقوبات على مزاولي مهنة بيع الخطوط الخلوية دون الحصول على ترخيص، وفق تعديلات على 'تعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة'.

ووفق التعديلات، التي أقرتها الحكومة، للحاكم الإداري ربط من يزاول مهنة بيع الخطوط الخلوية دون الحصول على ترخيص، بكفالة عدلية لا تزيد قيمتها عن 20 ألف دينار، لضمان عدم تكرار المخالفة.

وتوجب التعليمات، على نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة ، الحصول على موافقة أمنية، عند طلب ترخيصها لسنة جديدة.

كما توجب، على نقاط البيع، بالمحافظة على خطوطها الخاصة بتفعيل الخطوط الجديدة، والتزام استخدامها في نقطة البيع ذاتها.

وفي حال منح البائع في النقطة، شخص آخر حق استخدام خطوط التفعيل، تعاقبه التعليمات أيضا، بكفالة عدلية بمقدار 20 ألف دينار.