حجازي وغوشة..الجويدة تليق بكم

أنهى محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب الجدل في الشارع، وقرر توقيف 7 أشخاص وإحالتهم إلى المدعي العام، على خلفية ضبط الأجهزة الرقابية في المؤسسة العامة للغذاء حوالي 70 طنا من الدجاج الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري، في محافظتي عمان ومعان.
لثلاثة أيام ومستوى التوتر والقلق بازدياد بين الناس، فقد لمسوا مواربة رسمية لصالح كبار التجار، تبدّت في اعتقال ثلاثة عمال في معان، اثنان منهم سائقين، في حين لم يقترب الرسمي من 'الكبار' الذين قدموا ما لديهم من عمال على أمل أن يسكت الشارع.
في الحقيقة لعبت أدوات 'الدجتال ميديا' دورا مهما في تشكيل مزاج عام رافض لمنهجية الحكومة وطريقة تعاطيها مع قصة فساد واضحة ولا تحتاج لجهد لإلقاء المتورطين خلف القضبان، لكن الرسمي دأب على محاباة الفاسدين وتطبيق القانون على الصغار منهم فقط.
اليوم، هناك صحوة جمعية حيال سلعها وحاجاتها الرئيسية، بحيث لا تبقى صحتهم رهينة طمع وجشع التجار، فذهب البعض إلى قرار مقاطعة 'سامح مول' ومطعم اجياد ومصنع المراعي باعتبار أن مالكيهم متورطون في صفقة فساد لا تزال خيوطها تبحث عن نهايات مقنعة وشافية.
لا شك أن قرار الإفراج عن أسماء المتورطين بعث برسائل كثيرة ليس للناشطين على 'السوشيال ميديا' فقط، بل للناس الذين كانوا هدفا سهلا للمتورمة كروشهم على حساب أهلنا في المحافظات والقرى البعيدة.
بشيء من الدهاء حاولت الوطنية للدواجن التنصل من كلف التورط بقضية بحجم 70 طن دجاج فاسد، وقالت إن المسؤول عن كل ذلك تاجر في الجنوب قرر حفظ الشحنة 6 أشهر ليستفيد منها 'دينيا' وتبقي له باب التهرب الضريبي مواربا على صفقات أكبر.
التاجر المتورط في القصة هو حامد خليل محمود حجازي، الذي اختار تخزين البضاعة باسم ابنه حسام حامد خليل محمود حجازي في مستودعات ليلى كريمور ديران ميساك، إضافة إلى عبد الرزاق غوشة التجارية، جاسر الناطور، شركة محمود غزال وشركاه، احمد العلي. إنهم مطلويون اليوم للقضاء ولن يرضى الشارع بغير القانون والعدالة لحماية نفسه من مخالب الفاسدين وأعوانهم.
في الحقيقة علينا الاعتراف أن قصة الدجاج الفاسد كشفت إلى حد كبير هشاشة أجهزتنا الرقابية وخاصة على اللحوم البيضاء والحمراء، وإلا كيف لشحنة يتم تخزينها 6 أشهر ولا يجري زيارتها فنيا والتشييك عليها وعلى العمال؟ ثم ما مبرر وجود سلسلة من المطاعم لكبار التجار والمستوردين من المتورطين بالقضية؟، وأين دور وزارة الزراعة وصحة البلدية في المتابعة والرصد والتدقيق؟، وماذا لو قرر التاجر استبدال دجاجه الفاسد بشحنة أسلحة وسط سبات أجهزة رسمية لا تفيق إلا بعد أن تضوج الناس؟
لا ندعي التنجيم لكن وجود عدد كبير من المطاعم يعني الاستفادة منها في 'تصريف' كل ما يصعب بيعه للمواطن أو التقرب عبره لله وخاصة في الشهر الكريم.
الخطير في المعادلة ليس فقط في اختفاء أكثر من 120 طنا من الدجاج الفاسد حسب وصولات البيع والتخزين التي كشفت عن تخزين 200 طن من الدجاج فقط، بل في السماح لشركة حجازي وغوشة بالإشراف على مسلخ أمانة عمان الوحيد بعد نقله إلى منطقة الماضونة وفق عطاء رسمي استقر على إئتلاف الشركة وآخرين من بينهم سهل المجالي.